اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻰ ﻳﻨﻌﺶ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣين

خبراء: السرعة والشفافية والمرونة أهم الإيجابيات

ابتكار منتجات جديدة وسهولة فى إصدار الوثائق والحد من الأخطاء 

بات دمج التكنولوجيا الرقمية أمراً أساسياً فى دول العالم، وذلك لما ينتج عنه تغييراً جذرياً فى طريقة العمل وتقديم القيمة للعملاء، إلا أنه يتطلب تغيير ثقافى من المؤسسات وتطبيقه فى شركاتهم ومع عملائهم لمواكبة العصر، وهذا ما تعيشه حالياً صناعة التأمين فى مصر، حيث إنها تمر بمرحلة فارقة، فى رقمنة الصناعة بالكامل، فهى خطوة استراتيجية تعمل على إعادة رسم علاقة المواطن بالتأمين، وتشجع الشمول المالى، وتوسع الوصول إلى شرائح جديدة فى المدن والريف على حد سواء، لذا بات التحول الرقمى فى التأمين أساسى وليس خياراً، خاصة أنه فى نهاية المطاف ستتحول صناعة التأمين إلى فرص هائلة للنمو والتنافسية.

وأكد أشرف إسماعيل الخبير التأمينى أن التحول الرقمى يعتبر هو الاستراتيجية التى يجب أن يسعى إليها سوق التأمين فى المرحلة المقبلة سواء كانت شركات تأمين أو وسطاء التأمين من أجل خدمة العميل، وتوفير الوقت، وتقديم خدمة أفضل، مشيراً إلى أن التحول الرقمى يسهم فى جعل أسواق التأمين أكثر ابتكاراً للمنتجات مع مضاعفة مواردها المالية من الأقساط، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطنى ويعزز تنافسيتها عالمياً، لافتاً إلى أنه يجب على شركات التأمين، الاستثمار فى رقمية البيانات والخدمات بما يتلاءم مع احتياجات العملاء والسوق.

وتابع «إسماعيل»، إلى أنه توجد فرص ضخمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لم تستغلها بعض شركات التأمين، على الرغم من أن الميكنة الكاملة بشركات التأمين ستأخذ مساراً إجبارياً فى المرحلة المقبلة، خاصة مع انحسار التعامل اليدوى للمعلومات والبيانات وازدياد التعامل التكنولوجى من خلال وجود موقع إلكترونى لكل شركة تأمين، لذا ينبغى على شركات التأمين عدم الخوف من التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، حيث إن التعامل معها سيصبح أمراً حتمياً للحفاظ على بقاء الشركة فى مجال العمل.

ولفت الخبير التأمينى إلى أن سوق التامين المصرى بالفعل بدأ فى اتخاذ خطوات فعالة نحو التحول الرقمى فى صناعة التأمين وذلك من خلال قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وصدر عنه عدة قرارات، ومنها قرار رقم (729) لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات، وقرار رقم (730) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية، وقرار رقم (902) لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر، وقرار رقم (122) لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، ومن خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى المواد القانونية التى تقود الرقمنة: منها قانون التأمين الموحد 155/2024 على تعزيز التحول الرقمى من خلال مواد واضحة وملزمة، أبرزها قوانين تخص الوثائق الإلكترونية والمنصات الإلكترونية، والتوقيع الرقمى، ولا ننسى القرار رقم 77 لسنة 2025، صدر بتاريخ 30 أكتوبر 2025، الذى ركز على تحسين تجربة العميل ورفع كفاءة إدارة الشكاوى.

ولفت الخبير إلى أنه من أهم إيجابيات التحول هو تسريع مدة إصدار الوثائق من أيام إلى دقائق، وشفافية أكبر فى شروط واستثناءات الوثيقة، ومرونة فى طلب الخدمة على مدار الساعة، وسهولة فى المطالبة وصرف التعويضات، ومتابعة المطالبات عبر تطبيق موحد، وتوسيع السوق والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ودعم نشاط التأمين متناهى الصغر، فضلاً عن فوائد تشغيلية لشركات التأمين منها: خفض التكاليف الإدارية، وتحسين إدارة المخاطر، والحد من الأخطاء البشرية والتلاعب، وتطوير نماذج تسويق قائمة على البيانات.

ولفت الخبير إلى وجود عدة تحديات عن تطبيق هذا النظام، وهى أمن المعلومات حيث الحاجة إلى بنية سيبرانية تحمى البيانات، كما أنه ما زال البعض يفضل “الختم الورقي” كمصدر للطمأنينة، وهناك بعض شركات التأمين قد تواجه صعوبات مالية وتقنية فى مواكبة التطور، ولا بد من برنامج لتدريب الموظفين على التكنولوجيا الجديدة.

وفى الإطار نفسه، أكد إسلام إبراهيم، الخبير التأمينى، أن التحول الرقمى سيغير مستقبل التأمين فى مصر، حيث أنه سيعيد تشكيل قطاع التأمين من حيث السرعة والشفافية والوصول للعملاء، وسيحول الخدمات من الورقى إلى الإلكترونى بشكل كامل، ما يرفع كفاءة السوق ويزيد حجم العملاء، لافتاً إلى أن القانون الموحد يلزم الشركات بتطوير أنظمتها لاعتماد الوثائق الإلكترونية والتوقيع الرقمى وتشغيل منصات إلكترونية رسمية، بهدف تنظيم السوق وتعزيز الرقابة.

وأشار «إبراهيم» إلى أن عملاء التأمين، سيحصلون على وثائق سريعة، ومقارنات أسعار واضحة، وخدمة مطالبات رقمية فورية، وطرق دفع إلكترونية، وخدمات مخصصة تعتمد على تحليل البيانات، كما أنه سيتيح خدمات جديدة مثل التأمين الذكى للمنازل عبر إنترنت الأشياء، التقييم الآلى للأضرار، التأمين حسب الاستخدام، وتسعير أكثر دقة، منوهاً بأنه ستوجد بعض العقبات تشمل تحديث البنية التكنولوجية، نقص الخبرات الرقمية، مقاومة التغيير داخل الشركات، مخاطر الأمن السيبرانى، وتكلفة تطوير الأنظمة والمنصات.