ميتا تستعين بمجلس الرقابة لتوسيع نظام ملاحظات المجتمع دوليًا ومكافحة المعلومات المضللة

تستعد شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام وثريدز، لتوسيع نطاق نظام ملاحظات المجتمع الذي يعتمد على المصادر الجماعية للتحقق من المعلومات، ليشمل المزيد من الدول خارج الولايات المتحدة، بعد تجربة استمرت عامًا كاملًا داخل السوق الأمريكية فقط. وفي خطوة مهمة، طلبت الشركة من مجلس الرقابة تقديم المشورة حول كيفية اختيار الدول التي ستشملها هذه الميزة، وأي استثناءات محتملة يجب مراعاتها قبل الإطلاق الدولي.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت ميتا العام الماضي عن التخلي عن جهات تدقيق الحقائق التقليدية لصالح نظام ملاحظات المجتمع، الذي يشبه إلى حد كبير المنهج المعتمد على المصادر الجماعية على منصة X.

 في البداية، أكدت الشركة أنها ستطبق التحديثات فقط داخل الولايات المتحدة، لكنها الآن تسعى إلى توسيع نطاق التجربة دوليًا مع الاستعانة بخبرة مجلس الرقابة لتقديم توجيه بشأن التحديات الخاصة بكل دولة.

طلبت ميتا من مجلس الرقابة إبداء الرأي حول "العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد الدول التي سيتم استبعادها، إن وُجدت، من الإطلاق الدولي" لملاحظات المجتمع.

 وأوضحت الشركة أن تركيز المجلس يجب أن يكون على المستوى الوطني والمتعلق بالظروف المحلية لكل دولة، وليس على تصميم المنتج أو طريقة تشغيل الخوارزمية.

 وتأتي هذه الخطوة لتوفير توجيه احترافي قبل توسيع نطاق النظام عالميًا، مع مراعاة اختلاف بيئات حرية التعبير والثقافة الرقمية في الدول المختلفة.

حتى الآن، أجرت ميتا تجارب على ملاحظات المجتمع في فيسبوك وإنستجرام وثريدز داخل الولايات المتحدة فقط. يسمح النظام لأي شخص بالمساهمة في تقييم الملاحظات، لكن كتابة الملاحظات نفسها ما زالت تتطلب موافقة مسبقة. 

ومع ذلك، لم تحظَ الميزة بعد بنفس مستوى التفاعل والاهتمام الذي شهدته على منصة X. ففي سبتمبر، أعلنت الشركة أن حوالي 6% فقط من أكثر من 15,000 ملاحظة تم نشرها فعليًا، بينما ارتفع العدد إلى أكثر من 2,000 ملاحظة بحلول نهاية الشهر، مع تسجيل أكثر من 90,000 شخص كمساهمين في تقييم المحتوى.

وأكد مجلس الرقابة أنه سينظر في عدة عوامل قبل تقديم المشورة، من بينها مدى جدوى نظام التحقق بالاعتماد على المصادر الجماعية في الدول التي تعاني من انخفاض حرية التعبير أو ضعف الصحافة، وكذلك في الأماكن التي تمتاز بمستويات منخفضة من الثقافة الرقمية. 

وأوضح المجلس أنه يأمل في تلقي تعليقات من باحثين متخصصين درسوا مختلف المناهج لمكافحة المعلومات المضللة، لتعزيز فعالية النظام قبل إطلاقه دوليًا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميتا ليست ملزمة بتنفيذ أي من توصيات مجلس الرقابة، على عكس الحالات المعتادة التي يصدرها المجلس بشأن تعديل المحتوى.

 ومع ذلك، سبق للشركة أن اعتمدت توصيات المجلس في عدد من السياسات المهمة، مثل قرارها بإلغاء قواعد المعلومات المضللة المتعلقة بكوفيد-19 استنادًا إلى رأي استشاري سابق، ما يعكس ثقة ميتا في دور المجلس كمستشار استراتيجي في مواضيع حساسة تتعلق بالمحتوى والمعلومات على منصاتها.

يمثل هذا التوسع المحتمل لنظام ملاحظات المجتمع خطوة مهمة في استراتيجية ميتا لمكافحة المعلومات المضللة عالميًا، مع منح المستخدمين فرصة أكبر للمشاركة في تقييم المحتوى بشكل جماعي، وتعزيز الوعي الرقمي. كما يعكس حرص الشركة على التكيف مع خصوصية وسياقات كل دولة، قبل الاعتماد على النظام بشكل كامل، لضمان أن يكون التوسع الدولي مدروسًا ومسؤولًا.

مع دخول ميتا مرحلة التوسع الدولي، يبقى التركيز على التوازن بين حرية التعبير والتحقق من المحتوى، لضمان توفير تجربة آمنة وموثوقة للمستخدمين حول العالم، وهو ما قد يشكل نموذجًا مستقبليًا لمنصات التواصل الاجتماعي في إدارة المحتوى والمعلومات المضللة.