13 ديسمبر.. نظر دعوى الإفراج عن هدير عبدالرازق

  حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات جلسة 13 ديسمبر لنظر الدعوى العاجلة، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن هدير عبد الرازق المطالبة بالإفراج عنها، بعد شهرين ونصف من التنفيذ، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطيًا الإفراج تحت شرط بنصف المدة، وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

13 ديسمبر.. نظر دعوي الإفراج عن هدير عبد الرازق

وكانت هدير عبد الرازق أقامت الدعوى برقم 9125 لسنة 80 ق مطالبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم استحقاقها القانوني للعفو الرئاسي، وإدراجها ضمن كشوفه، فضلًا عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج تحت شرط بعد إمضاء نصف العقوبة.

تأتي الدعوى في سياق قضايا التيك توك، حيث صدر ضد هدير حكم جنح اقتصادي (استئناف) في 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».

 وقد أكد الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، واستبعاد الهاتف من الأدلة، مما دفع إلى الطعن  أمام محكمة النقض، مع التمسك بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بـ«القيم الأسرية».

وجاء في الدعوى – بصياغة هاني سامح – أن القضية «ليست خصومة فردية، بل دفاع عن الحرية والإبداع في دولة تسعى لترسيخ قيم الجمهورية الجديدة»، مستشهدًا بالتراث الفني المصري الممتد من رقصات الفوازير وإطلالات النجمات في مهرجانات السينما، إلى مظاهر الحداثة التي ترعاها الدولة عبر الإعلام الرسمي وفعالياتها الثقافية والسياحية وحفلات العلمين.

أكدت الدعوى أن هدير تنطبق عليها ضوابط  نصف المدة اللازمة للإفراج الشرطي، فضلًا عن انطباق شروط العفو الرئاسي عن ثلثي العقوبة وفق القرارات الجمهورية المنظمة.  وأن الإفراج لا يجوز تعليقه على سداد الغرامة لثبوت استحالة الوفاء المالي وفق القانون.

واعتبرت الدعوى أن امتناع الجهات المختصة عن الإفراج «قرار إداري سلبي مخالف للقانون» خاضع لرقابة القضاء الإداري، خاصة في ظل ركن الاستعجال بسبب الأضرار الجسيمة لاستمرار التنفيذ.

طلبت الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن الإفراج، مع إلزام الجهة الإدارية بإدراج هدير في كشوف العفو الرئاسي فورًا، أو السير في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة، وضم ملف التنفيذ وبيان مدد الحرمان من الحرية يومًا بيوم.

رفض  دعوى  وقف برنامج الإعلامية رضوى الشربيني  ومنعها من الظهور على التلفزيون

كما قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى تطالب بوقف برنامج الإعلامية رضوى الشربيني، ومنعها من الظهور على التلفزيون، وذلك بعد استضافتها زوجة نجل عادل عقل في حلقة تليفزيونية، والاتهام الذي وجه للضيفة بوصف زوجها بأبشع الألفاظ واتهامه بأمور مخالفة للحقيقة.

وترافع جميل سعيد محامى الإعلامية رضوى الشربيني، وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى.

وتعود بداية الواقعة عندما تقدم المحامي بالنقض أحمد سامي خلف وكيلا عن عادل عقل بدعوى قضائية ضد قناة CBC سفرة، لوقف برنامج الإعلامية رضوى الشربيني، بعد استضافتها زوجة نجل موكله في حلقة تلفزيونية، والاتهام الذي وجه للضيفة بوصف زوجها بأبشع الألفاظ واتهامه بأمور مخالفة للحقيقة.

وذكر سامي في دعواه التي حملت رقم 67281 سنه 78 ق، أن خلافا أسريا وقع بين نجل موكله وزوجته، على إثره اصطحبت صغيرتها وتركت منزل الزوجية وأقامت العديد من الدعاوى القضائية.

وأضاف: لا توجد أي مشكلة لهذا الحد، وهو خلاف بين الزوجين واحتكما إلى القضاء ليقول كلمته في هذا الخلاف إلا أن الزوجة شهرت بالمدعي وعائلته، وادعت عليهم بأشياء لا تمت للواقع والحقيقة بأدنى صلة، وذلك عن طريق بث مقاطع عن طريق شبكة الإنترنت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ثم استضافتها بقناة سفرة cbc ببرنامج هي وبس، وأخذ كلاهما بوصف المدعي بأبشع الأوصاف وكأنهما مسجلانخطر.

وأكمل: أخذت المذيعة في التهديد والوعيد للمدعي دون أن تتأكد من صدق ما قررت به هذه الضيفة، بل إنها لم تراعِ الدقة والمهنية في كون الأمر معروض على القضاء ليقول القول الفصل في هذا الخلف والخلاف، بل إنها أصدرت أحكاما وأنها لن تترك الزوج وخالفت بذلك قانون الإعلاميين، واخترقت ما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي.