انتخابات النواب والبطلان المحتمل

هى سابقة أولى فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية ان تلغى نتائج هذا العدد من الدوائر بقرار من الهيئة المديرة لها وان يصيب البطلان محافظة كاملة وهى محافظة قنا وجميع دوائر محافظة سوهاج باستثناء دائرة واحدة هذا القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات اثار جدلا قانونيا ودستوريا خاصة أن النظام الانتخابى به شقان نصف القائمة والنصف الآخر فردى ومن هنا ثار الجدل القانونى حول الترابط بين شقى الانتخابات وارتباط القائمة بالفردى 
وثار الجدل فور إعلان قرار الهيئة إلغاء الانتخابات فى الدوائر التسع عشرة وإعلان نتائج باقى الدوائر التى تراوحت بين الفوز والإعادة كما أعلنت عن فوز القائمة بعد حصولها على نسبة 5% من الناخبين بحساب الأصوات فى الدوائر التى الغاء الانتخابات فيها وهو ما اثار شكوكا عند رجال قانون منهم الخبير الحقوقى محمود قنديل عندما قال «إن هذه النتيجة ستؤدى آجلا إلى الطعن فى شرعية مجلس النواب وتفتح باب الطعون مجددا, لأن الغاء الانتخابات وإعادتها فى بعض الدوائر،كان مفروضا ان يستتبعه إلغاء الاقتراع على انتخاب القائمة لأنها فى ذات اللجنة التى تقرر إلغاؤها.
وأضاف من ثم العوار فى عملية التصويت طبيعى ان ينال بالصندوق الآخر المخصص للقائمة. مع الوضع فى الاعتبار ان كل الاعتراضات انصبّت على تصويت النظام الفردى، ولم ينل القائمة باعتبارها محسومة بنجاحها فقط على نسبة ٥٪ من المؤيدين، وهى حصلت بالفعل على نسبة اكثر من العتبة الانتخابية 5٪. ولكن قواعد المساواة والشفافية كانت تقتضى بإلغاء الانتخابات فى هذه الدوائر بنظاميها الفردى والقائمة، وهذا بغية تحصين او الحد من فرص الطعن فى شرعية الانتخابات ومن ثم شرعية مجلس النواب المقبل.
فى حين يرى البعض ان العوار أصاب فقط الانتخابات الفردية بسبب طبيعة التنافس بين المرشحين خاصة فى محافظتى قنا وسوهاج اللتين تعتمدان على القبلية اكثر منها الاعتماد على السياسة والأحزاب السياسية التى هى أصلا غير موجودة فى الشارع الصعيدى.  
ورأى فريق آخر أن الطعون على نتائج القائمة غير متاح خصوصا لا يوجد احد له مصلحة لأنها قائمة واحدة بعد فشل الأحزاب سواء المدنية او الاشتراكية او حتى الأحزاب الصغيرة فى تكوين قائمة منافسة أى انه لا توجد مصلحة لأى طرف فى الطعن عليها رغم المخالفات الصارخة فى تكوينها وبالتالى هيئة الانتخابات تعلم ذلك، لذلك أبقت على صناديق القائمة وأعلنت فوزها بحصولها على أزيد من النسبة المقررة وحتى ان تم استبعاد أصوات الدوائر الملغاة سوف تفوز القائمة أيضا وبالتالي أى طعن سيكون مضيعة للوقت مع ملاحظة تدنى نسبة المشاركة بصورة عامة فى المرحلة الاولى وهذا له حديث آخر. 
الرأيان لهما وجاهة قانونية ويحتاجان الى توضيح من الهيئة التى وجب عليها ان تعلن رسميا الأسباب الحقيقية التى أدت الى إلغاء الانتخابات فى هذه الدوائر لأن مقولة الدعاية الانتخابية امام اللجان سبب من أسباب الأبطال فهى كانت فى جميع الدوائر بل ان هناك دوائر كانت الدعاية داخل اللجان وكانت لمرشحى الفردى والقائمة، ورغم هذا تم إعلان نتائجها وهذا ما تضمنته تقارير متابعى الانتخابات من المجتمع المدنى.
هيئه الانتخابات تحتاج الى ان تستدعي المنظمات التى سمحت لها بمراقبة الانتخابات مثلما فعلت مع الأحزاب والاستماع الى ملاحظاتهم وكيفية تلافيها حتى تنجو المرحلة الثانية من الوقوع فى فخ المرحلة الأولى.