قرار الإلغاء يشتعل على السوشيال ميديا.. ماذا وراء إعادة الانتخابات في 19 دائرة؟

تصاعدت ردود الفعل خلال الساعات الماضية عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج التصويت في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، موزعة على سبع محافظات، وجاء القرار ليؤكد حرص الهيئة على ضمان النزاهة وصون إرادة الناخبين، بعد رصد مخالفات مؤثرة استدعت هذا الإجراء.

إعادة الانتخابات بين المرشحين الحاليين فقط

وأثار القرار نقاشًا واسعًا حول آليات الرقابة وأسباب الإلغاء، وما إذا كانت الخطوة ستنعكس على المشهد البرلماني ككل. فبينما طالب البعض بإلغاء المرحلة الأولى بالكامل، رأت الهيئة أن المعالجة الجزئية كافية لتصحيح المسار دون المساس بالدوائر التي لم تشهد خروقات مؤثرة.

وأكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن إعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة ستكون مقتصرة على المرشحين الحاليين دون السماح بدخول مرشحين جدد، موضحًا أن الإلغاء جاء نتيجة مخالفات جزئية في إجراءات التصويت والدعاية، وليس بسبب خلل شامل في العملية الانتخابية.

قرار يعكس منهج المعالجة الجزئية

من جانبه، أوضح عبد الناصر قنديل، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، أن قرار الإلغاء يعكس تطبيق مبدأ "المعالجة الجزئية"، حيث استهدفت الهيئة فقط الدوائر التي أثرت المخالفات فيها بشكل مباشر على إرادة الناخبين، بينما لم ترَ مبررًا لإلغاء الدوائر التي شهدت تجاوزات بسيطة لم تغيّر في نتائجها النهائية.

وأضاف قنديل أن الدوائر الملغاة تمثل نحو 26% من إجمالي دوائر المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يضمن تصحيح المسار دون المساس بالمراكز القانونية في بقية الدوائر، ويحول دون حدوث أي تمييز أو مشكلات دستورية.

كما شدد على أن تدخل الرئيس للمرة الثانية لدراسة الوضع بعناية ساهم في كشف الثغرات واتخاذ القرار المناسب، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية المستقلة هي الجهة صاحبة القول الفصل في إعلان النتائج، وأن قرارها جاء متوافقًا مع توجيهات الرئيس بشأن الـ19 دائرة المتأثرة.

إعادة شاملة في الدوائر الملغاة

وأكد قنديل أن الانتخابات ستُعاد بشكل كامل في الدوائر الـ19، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لإرادة الناخبين، مشددًا على أن عملية إعادة التصويت ستجري تحت رقابة صارمة لتجنب تكرار أي مخالفات.

وفي سياق آخر، لفت إلى وجود حراك متزايد لدعم مشاركة المرأة سياسيًا، لكنه أعرب عن قلقه من تراجع تمثيل النساء في المقاعد الفردية رغم ارتفاع نسبتهن في القوائم النسبية، مشددًا على أهمية تقديم مزيد من الدعم لتعزيز حضور المرأة في الحياة البرلمانية.