محكمة العدل العليا في إسرائيل تلزم حكومة الاحتلال بوضع خطة لتجنيد الحريديم
كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن محكمة العدل العليا في إسرائيل، أصدرت اليوم قرارًا يُلزم الحكومة بصياغة "سياسة إنفاذ فعالة" ضد المتهربين من الخدمة العسكرية من أتباع المذهب الحريديم، تتضمن إجراءات مشددة على المستويين الجنائي والاقتصادي–المدني، بهدف فرض التجنيد الإلزامي دون استثناءات.
وطالبت المحكمة الحكومة بتقديم خطة واضحة خلال 45 يومًا تشمل تدابير تنفيذ حقيقية، بما في ذلك المساءلة الجنائية وفرض عقوبات اقتصادية ومدنية واسعة.
وجاء في قرار المحكمة، برئاسة نائب الرئيس نوعام سولبرج، أن السلطات الحكومية "تخلّت تمامًا عن واجب تطبيق التجنيد على أفراد الحريديم"، مؤكدة أن الامتناع عن تنفيذ قانون جهاز الأمن يشكّل خرقًا لالتزام السلطات بتطبيق قوانين الدولة.
وأشار القضاة إلى أن التفاوت في تطبيق القانون تفاقم بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، معتبرين أن القضية باتت تتجاوز مبدأ المساواة لتصبح "حاجة أمنية ملحّة" كما عبرت عنها الجهات المهنية في جيش الاحتلال.
وبينما انتقد القرار ضعف آليات الإنفاذ طوال السنوات الماضية، أشار في الوقت ذاته إلى أن الدولة بدأت باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها القانونية، ولا تزال تعمل على ذلك، وبناءً عليه، رأت المحكمة أنه لا يوجد في الوقت الراهن مبرر لإصدار أمر تنفيذي إضافي، ما دامت السلطات العسكرية تعمل على تحقيق هذا الالتزام بجدية.
كما أكّد القضاة أن معالجة القضية تتطلب وقتًا، باعتبارها تحديًا ممتدًا منذ تأسيس دولة إسرائيل، وأنه لا يمكن تصحيح إخفاق دام عقودًا "في لحظة واحدة"، في ظل وجود عوائق ومحدودية الموارد.
