الاتحاد الأوروبي يتحرك لوقف سباق المعادن ويدرس إنشاء مركز تخزين موحّد لمواجهة الهيمنة الأمريكية
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية تدرس إنشاء هيئة مركزية لتنسيق عمليات شراء وتخزين المعادن الحيوية، في خطوة تهدف إلى منع الولايات المتحدة من الاستحواذ على الإمدادات العالمية.
وقال النائب التنفيذي لرئيس الاتحاد الأوروبي للشئون الاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورنيه، في لقاء أجراه مع الصحيفة: "إن الاتحاد أصبح يعاني من أضرار جانبية في النزاع الدائر بين الولايات المتحدة والصين حول الوصول إلى معادن الأرض النادرة، وهي عناصر أساسية لقطاعي الدفاع والتكنولوجيا النظيفة".
وكانت الصين قد فرضت في أبريل الماضي قيودًا على تصدير 17 عنصرًا معدنيًا مدرجًا، ضمن قائمة معادن الأرض النادرة، وذلك بعد أن منعت الولايات المتحدة بيع بعض التقنيات المتقدمة لبكين، في قرار أدى إلى اضطرار عدة شركات أوروبية لإغلاق خطوط إنتاج وتسريح موظفين.
وفي الشهر الماضي، أجلت بكين فرض قيود أوسع نطاقًا لمدة عام بعد هدنة مؤقتة في حرب الرسوم الجمركية بين القوتين الاقتصاديتين.
أما في أكتوبر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستسرّع إعداد خطة جديدة لتنويع مخزونها من المعادن الحيوية، بما في ذلك معادن الأرض النادرة ومعادن شائعة مثل الليثيوم والنحاس، في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين.
وبحسب "فاينانشيال تايمز"، تبرز أهمية هذه الخطوة مع سيطرة الصين على جزء كبير من سوق المعادن الحيوية، إذ تملك 88% من طاقة التكرير لمعادن الأرض النادرة، إضافة إلى إنتاج أكثر من 75% من الجرمانيوم والجاليوم المكرر، ونحو 70% من الليثيوم المكرر، استنادًا إلى بيانات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف سيجورنيه أن بروكسل ستعمل على إنشاء "مركز للمعادن الحيوية" بتمويل مخصص، يتولى "الشراء وتنسيق مشتريات أوروبا وتكوين احتياطيات ودفع الشركات لإدماج المزيد من اعتبارات الأمن الاقتصادي في سلاسل التوريد الخاصة بها".
وتابع أن أوروبا تأخرت في تطوير مثل هذه الآليات مقارنة بالولايات المتحدة، التي استثمرت في شركات التعدين المحلية وأبرمت اتفاقيات إمداد مع حكومات مختلفة.
وأوضح: "يمتلك الأمريكيون وزارة للتجارة تشتري مخزونات من المواد الحيوية قبلنا في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يشترونها رغما عن إرادتنا.
الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن بشأن غزة خطوة مهمة في توطيد وقف إطلاق النار
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن غزة يمثل خطوة مهمة في توطيد وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه من الضروري الآن ترجمة هذا الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة ومطلوبة بشكل عاجل على الأرض.
وأكد جوتيريش - في بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة - التزام الأمم المتحدة بتنفيذ الأدوار الموكلة إليها في القرار، وتكثيف المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات المدنيين في غزة، ودعم جميع الجهود لدفع الأطراف نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.
وأشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية المستمرة لمصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ودول المنطقة، مشددا على أهمية المضي قدما نحو المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، بما يؤدي إلى عملية سياسية لتحقيق حل الدولتين، تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة السابقة.
بدورها، أبدت منظمة اليونيسف تفاؤلا كبيرا بأن خطط السلام ستحسن الوضع، ولكنها نبهت إلى أن واقع الأطفال على الأرض يظل "مأساويا للغاية.
وقال المتحدث باسم اليونيسف "ريكاردو بيريس" - معلقا على قرار مجلس الأمن وزيادة وصول المساعدات - "هذا بالتأكيد أمر ندعو إليه. إنه جزء من الاتفاق، ونحن بحاجة إلى رؤية المزيد من الممرات الإنسانية المفتوحة، نحتاج إلى رؤية كميات أكبر من المساعدات تصل، المزيد من الشاحنات، والمزيد من الممرات، والمزيد من الوصول.
