رئيس شبراخيت يتابع توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز بسعر 235 جنيهًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين

في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتخفيف العبء عن المواطنين وضمان عدم حدوث أي اختناقات في توفير أسطوانات البوتاجاز، قام مراد عبد القادر مسعود، رئيس مركز ومدينة شبراخيت، بجولة ميدانية لمتابعة سير عملية توزيع أسطوانات الغاز على المواطنين، وذلك لضمان وصولها بسهولة ويسر إلى جميع الأسر في نطاق المركز، وتوفير احتياجاتهم دون أي تأخير أو معوقات.

رافق رئيس مركز ومدينة شبراخيت في الجولة كل من أحمد عبد الحكم نائب رئيس المركز، و مجدي عبد الغني، مدير إدارة تموين شبراخيت.

حيث تم متابعة عملية بيع أسطوانات الغاز بشوارع مدينة شبراخيت، بالإضافة إلى قرى الأصلاب، ومحلتصا، وكفر خضير، بسعرها الرسمي شامل التوصيل وهو 235 جنيهًا بواسطة السيارات التابعة لشركة بوتاجاسكو.

وتهدف هذه الجولات الميدانية إلى حل أي مشكلات قد تواجه المواطنين أثناء شراء أسطوانات الغاز، وضمان سير عملية التوزيع بسلاسة، منعًا لأي اختناقات أو تلاعب في السلعة الأساسية، مع التأكد من وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر ومنظم.

وأكد رئيس مركز ومدينة شبراخيت أن جميع القرى التابعة لشبراخيت ستستفيد من خدمات التوصيل تحت إشراف مباشر من الوحدة المحلية، لضمان توزيع الغاز بعدالة ومنع أي تجاوزات أو اختلالات قد تؤثر على المواطنين.

كما أشاد رئيس مركز ومدينة شبراخيت بالجهود المبذولة من قبل إدارة التموين وفريق العمل الميداني، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية لضمان توافر الغاز بشكل مستمر في جميع أنحاء المركز والقرى، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، بما يعكس حرص القيادة المحلية على توفير السلع الأساسية بأسعار رسمية ومناسبة للجميع.

وأشار رئيس المدينة إلى أن متابعة توزيع الغاز تأتي ضمن خطة المحافظة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتعزيز الرقابة على الأسعار ومنع أي تأخير في التوصيل، بما يضمن حقوق المواطنين ويخفف عنهم الأعباء المعيشية.

وتهدف هذه الجولة إلى حل أي مشكلات قد تواجه المواطنين أثناء شراء أسطوانات الغاز، وضمان سير عملية التوزيع بسلاسة، منعًا لأي اختناقات أو تلاعب في السلعة، مع التأكد من وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر ومنظم.
 

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لضمان استقرار الأسواق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية الأساسية، مع تعزيز الرقابة على التوزيع ومنع أي تلاعب بالأسعار أو التأخير في التوصيل، بما يضمن حقوق المواطنين ويخفف عنهم الأعباء المعيشية.