الأردن تُرحب برفع العقوبات عن أحمد الشرع رئيس سوريا
رحبتوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار مجلس الأمن رفع اسمَي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الجزاءات السابقة.
وأكدت الوزارة الأردنية أن القرار يعكس التزام المجلس باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ودعمه المتواصل للشعب السوري.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، في منشور له عبر منصة "إكس" اليوم، أن القرار يمثل خطوة مهمة تُجسّد إرادة المجتمع الدولي في دعم وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وأمنها.
وجدد المجالي تأكيد الأردن وقوفه إلى جانب سوريا في جهودها لإعادة البناء، على أسس تضمن وحدة البلاد واستقرارها وحماية أمنها ومواطنيها، وتعزز قدرتها على التخلص من الإرهاب وصون سيادتها الكاملة على أراضيها.
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن التكتل سيرفع العقوبات عن الرئيس السوري تماشيا مع القرار الأممي.
ويأتي ذلك بعد أن قررت الأمم التحدة رفع العقوبات عن أحمد الشرع، رئيس سوريا في مرحلتها الانتقالية.
وقررت الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع.
ورحبت وزارة الخارجية السورية، امس الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي، بشطب اسمي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، من قوائم العقوبات، معتبرة أن الخطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة بقيادة الشرع.
وأوضحت في بيان لها أن "رفع التصنيف يشكّل تأكيدا قانونيا وسياسيا على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي وإرساء الأمن والسلم الدوليين ومحاربة تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب".
وأشارت إلى أن "توافق مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ سنوات طويلة على تمرير قرار يخص سوريا، يعبّر عن إرادة المجتمع الدولي في دعم جهود الدولة السورية في بناء مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والازدهار، ويمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة".
وختمت وزارة الخارجية السورية بأن "سوريا تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها الموحد، وتؤكد التزامها الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة.
وأعلن نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية أن المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، موضحاً أن الخطة تركز على جنوب نهر الليطاني في إطار جهود تثبيت الأمن وتنفيذ القرارات الدولية.
وأكد رئيس الحكومة أن الدولة اللبنانية ماضية في العمل على حصر السلاح بيدها وحدها، مشدداً على أن هذا المسار يشكل أساساً لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واصفاً التصعيد الإسرائيلي بأنه خطير ويهدد الأمن الإقليمي.
