حملات تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بالدقهلية
في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قاد المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملات ميدانية مكثفة وحاسمة خلال يومي الأحد والاثنين 3 و4 نوفمبر الجاري، استهدفت متابعة منظومة المواد البترولية عبر المرور على محطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، والمفوَّضين بمختلف مراكز المحافظة، مع تكثيف الرقابة لمنع أي اتجار غير مشروع أو تلاعب في الأسعار والدعم.
وأكد اللواء طارق مرزوق، أن المحافظة تتعامل بلا تهاون مع أي محاولة للمساس بحقوق المواطن، موضحًا أن العقوبات تُطبق فورًا على كل من يثبت تورطه في بيع البوتاجاز أو السولار خارج الأطر القانونية أو التلاعب في التسعيرة الرسمية، وأن غرفة العمليات تتلقى الشكاوى على مدار الساعة لضمان التدخل العاجل.
وأشار " المحافظ " الي أن الرقابة التموينية تعمل وفق خطة يومية تشمل المنظومات الثلاث (المواد البترولية، والأسواق، والمخابز، ) وأن نتائج الحملات تُعلن بشفافية لتحقيق الردع العام ومنع تكرار المخالفات، مع توجيه الشكر لفرق العمل الميدانية على سرعة التحرك ودقة الإجراءات.
وقال "مرزوق " المواطن شريك أساسي في ضبط السوق واستقرار الأسعار من خلال التعاون الإيجابي
والتوثيق الفوري لأي مخالفة بالصور وبيانات المكان ورفعها إلى غرفة العمليات، مؤكدًا أن وعي المواطن وتعاونه مع الأجهزة التنفيذية هما خط دفاع رئيسي في استقرار الأسواق وحماية الدعم.
ومن جانبه قال المحاسب علي حسن أن الحملات على قطاع المواد البترولية أسفرت عن تحرير 11 محضرًا تموينيًا متنوعًا، بينها محضر امتناع مستودع عن البيع للمواطنين، مع التحفّظ على 23 أسطوانة غاز سعة 25 كجم و32 أسطوانة مملوءة، وضبط منشأة تعمل بدون ترخيص والتحفظ بداخلها على 5 أسطوانات غاز؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع كافة.
وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير 21 محضرًا لمخالفات متنوعة شملت عدم وجود فواتير، وعدم وجود تراخيص تشغيل، وتجميع أسطوانات بوتاجاز وسولار بدون تصريح، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، فضلًا عن ضبط سلع بدون فواتير تضمنت ( 8 قرايص سجائر، 5 كراتين زيت، 10 كراتين فول، و3 جراكن صابون ) جاء ذلك في إطار الرقابة على الأسواق ، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية .
وأوضح علي حسن، أنه تم تحرير 284 محضرًا شملت نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وإنتاج خبز غير مطابق، إلى جانب مخالفات عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وضبط تصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم بلغت نحو 660 شيكارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، جاء ذلك تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية.
وأكد وكيل وزارة التموين، على أن مديرية تموين الدقهلية ستواصل الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بمنظومة الدعم أو يتلاعب بأسعار السلع الأساسية، مشيدًا بجهود الفرق الميدانية، وبتعاون المواطنين الذي يُعد الجناح الثاني مع الرقابة التموينية في حماية السوق وضمان استقرار الأسعار.
