رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

دفاع البلوجر هدير عبد الرازق يسعى لتبرئة موكلته بالطعن على حكم حبسها

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

أكد المحامي هاني سامح، دفاع البلوجر هدير عبد الرازق، أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بتأييد حبس موكلته لمدة عام واحد، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت، اليوم الأربعاء، حكمًا برفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق، وتأييد حكم أول درجة بحبسها سنة واحدة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، مع تنفيذ العقوبة، حيث تم ترحيل المتهمة لقضاء فترة حبسها.

تفاصيل اتهامات البلوجر هدير عبد الرازق

تضمن أمر الإحالة من النيابة العامة اتهام البلوجر هدير عبد الرازق بارتكاب عدة مخالفات قانونية، من بينها:

  • نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك” بقصد الإغراء والإثارة على نحو يخدش الحياء العام.
  • ارتكاب أفعال فاضحة ومخلة بالحياء علنًا من خلال إيحاءات وتلميحات جنسية في محتواها المصوّر.
  • الترويج لمحتوى يحرض على الفسق والفجور عبر حساباتها الشخصية.
  • الاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية من خلال نشر مقاطع تتضمن تجاوزات تخالف الآداب العامة.
  • إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل بث المحتوى محل الاتهامات.

كانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر إلى المحاكمة بعد رصد عدد من الفيديوهات والمحتويات التي وصفت بأنها مخالفة للآداب العامة، وتضمنت دعوات صريحة أو ضمنية للانحراف الأخلاقي، مما دفع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

من جانبه، أكد المحامي هاني سامح أن الدفاع سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن موكلته تواجه اتهامات مبالغًا فيها، وأن بعض ما نُسب إليها لا يتوافر فيه الركن المادي للجريمة.

وأوضح أن فريق الدفاع يتمسك ببراءة موكلته، مؤكدًا أن القضية تثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير والإبداع في الفضاء الإلكتروني، وأن الطعن سيتضمن الدفع ببطلان الإجراءات وبانتفاء القصد الجنائي.