أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 5-11-2025
تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
وجاءت الأسعار كالآتي:
سعر الدولار اليوم
47.37 جنيه للشراء
47.47 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبي اليوم
54.36 جنيه للشراء.
54.57 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
61.63 جنيه للشراء.
61.96 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
153.49 جنيه للشراء.
154.54 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم
12.58 جنيه للشراء.
12.65 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
12.88 جنيه للشراء.
12.92 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
12.02 جنيه للشراء.
13.02 جنيه للبيع.
في سياق الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة والصين، يشتعل صراع النقد ورأس المال، لتسيل فيها، بدلاً من الدماء، مليارات الدولارات، وليتحول الفضاء النقدي العالمي لحلبة مفتوحة.
في 15 أغسطس (آب) 1971، أعلن الرئيس نيكسون تعويم الدولار وفك ارتباطه بالذهب، ليتخذ قيمته بناء على معايير الثقة بالاقتصاد الأميركي وديناميكيته.
ثم أنتج التطور البشري الذكاء الاصطناعي، ومنظومة Block Chain والعملات الرقمية ذات الموثوقية العالية (على رأسها البيتكوين)، بحيث يمكنها إعادة هندسة الدين العام، وتشكيل التحويلات المالية العابرة للحدود. بل تقدم العملة الرقمية فرصة نادرة للولايات المتحدة، لتسييل ديونها في «سحابة» رقمية افتراضية.
لا تعني هذه الخطة الأميركية استبدال سندات الدين الحكومي الأميركي بالعملات المشفّرة، بل تعني أنه، مع الإبقاء على مرجعية الدولار، يتحول كل هاتفٍ ذكي أو حاسوب إلى «كمبيالة» دين رقمي، على الخزانة الأميركية.
بهذه الآلية تحديداً ستعمل الولايات المتحدة، المُثقلة بدَينٍ يناهز سبعةً وثلاثين تريليون دولار على «تخفيض ديونها الفلكية». وسيعني ذلك عملياً مزيداً من التضخم نتيجة زيادة المعروض الأميركي من الدولار الرقمي، ليصير كل حامل للدولار شريكاً في تغطية هذه الديون.
مقابل كل ذلك، وعلى عكسه تماماً، تعمل الصين على تكريس «اليوان» بديلاً للدولار في فضائها النقدي العالمي المستقل!
لكن الصين، وبهدف تعزيز اعتمادية عملتها لدى الدول المتعاملة، قامت بخطوة غير مسبوقة، بربط عملتها بالذهب كرمز لليقين المالي التاريخي وكملاذ للثقة الصلبة.
بذلك يحتدم صراعٌ شرس بين منظومتين نقديتين دوليتين متنافستين.
تتمحور المنظومة الأولى على العملة الرقمية، كوسيط برمجي دينامي متحول، يكتسب قيمته من رهاناتِ القوى الاقتصادية، ويُسرّع النمو والمنافسة ويضمن المرونة والسيولة؛ إذ تفتح البيتكوين أبواباً للمضاربة والمغامرة فائقة السرعة والعابرة للحدود. ليتكرّس نمط تبادليّ يعتمد على تسريع المخاطرة، لا تعظيم الرافعة الماليّة.
أما الثانية فتستند إلى الذهب وسيطاً ملموساً وراسخاً وبطيئاً، يكرّس نمط تبادل رأسمالي بسيط، يكبحُ الرهان والمغامرة.
إنها سرديّة بديلة تقدمها الصين: استعادةُ الثقة عبر أصلٍ ماديّ لا يُطبع ولا يُجمّد. شراءٌ منظّم للذهب، وبنيةٌ تحتيّةٌ لوجيستية لشبكة من الخزائن العابرة للحدود، مركزها بورصة الذهب في شنغهاي. ليصير الذهب في هذه المنظومة ضماناً مالياً مُعترفاً به؛ إذ تراهن على جعل الذهب من قيمة ساكنة أداةَ تمويلٍ تنموي.
قد يُصلح الذهبُ عيوب عطب الثقة في المنظومة الأميركية، لكنه يحدُّ من مرونة التوسّع؛ فهو «كابحٌ محمود» ضدّ الإفراط، غير أنّ كلفته تباطؤُ الابتكار السوقي المالي. وكِلا الرهانين معرّضٌ لسياساتٍ تنظيمية قد تُعيد التسعير جذريّاً.