سياسي ونقابي مصري ومستشار حكومي سابقاً
الواتساب ... القاتل الالكتروني
شهد العالم في العقدين الأخيرين ثورة رقمية ضخمة جعلت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد والدول، لكنها حملت معها تهديدات حقيقية للأمن القومي كما حدث من عمليات الاختراق والإغتيالات التي طالت قيادات وعلماء في إيران ولبنان بسبب تطبيقات أجنبية مثل واتساب التي يمكنها التجسس والتتبع لتحديد مواقع الشخصيات المهمة وتحركاتها. ونتذكر تجربة تطبيق فايبر Viber وكيف تراجع عدد مستخدميه في العالم العربي بسرعة إثر المعلومات عن أن مؤسسها يحمل جنسية الكيان الصهيوني، وهو ما يضع أمامنا ضرورة بناء بدائل وطنية وإقليمية مستقلة لحماية أمننا القومي وأرواح المواطنين ورجال الدولة والعلماء والشخصيات العامة، من خلال خطة ترتكز عليرالمحاور الآتية :
المحور الأول:
الإجراءات السريعة والفورية (SMS وMMS الوطنية) لتحقيق تواصل آمن ومجاني للمواطنين:
نقترح أن تكلف الدولة فوراً شركة الاتصالات الحكومية بتطوير رسائل قصيرة مجانية (SMS) ورسائل متعددة الوسائط مجانية (MMS) ومؤمّنة بالكامل، مع التشفير المحلي خوادم محلية وطنية، حيث يجب التأكيد علي مجانية هذه الخدمة لضمان تشجيع المواطنين على ترك التطبيقات الأجنبية المشبوهة نهائيًا وفوريا، مع العمل علي ضمان توفير أكبر قدر من المزايا الموجودة في الواتساب وغيره من التطبيقات.
كما نقترح انشاء "مجموعات حكومية رسمية مؤمّنة" للتحكم في التواصل بين الوزارات والمؤسسات الأمنية، وتواصل المواطنين مع المؤسسات والمسئولين والعكس، مع اعتماد الدخول الثنائي (2FA) والدخول المتعدد (MFA)، لضمان أعلى مستويات الأمان لتلك المعلومات الحساسة.
كما ينبغي اتخاذ إجراءات محلية وإقليمية لمعاقبة التطبيقات الأجنبية مثل إيران التي فرضت قيودًا صارمة على واتساب وغيرها من التطبيقات التي تنتهك خصوصية المستخدمين، بما في ذلك الحظر الرسمي داخل المؤسسات والإجراءات القانونية الأخري إن أمكن، مع تنظيم حملات توعية جماهيرية لتقليل الاعتماد عليها.
المحور الثاني: التعاون العربي والإقليمي لتطوير بدائل متقدمة
ويتضمن هذا المحور عدة مسارات متكاملة أهمها مايلي :
١- تطوير بدائل عربية وإقليمية من خلال تصميم وتمويل تطبيقات بديلة آمنة للدول العربية والنامية للتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني (بدائل واتساب، فيسبوك، تويتر، جيميل، ياهو .... إلخ)، مع توفير خوادم محلية servers بمعايير أمان صارمة.
٢- تمويل مشترك وتعاون استراتيجي من خلال إنشاء صناديق تمويل عربية وإسلامية مشتركة لتسريع تطوير هذه البدائل ونشرها، وضمان استقلالية البيانات وحماية القيادات والعلماء من الاختراق والاغتيال الرقمي.
٣- معايير صارمة للسيادة الرقمية: التأكد من استضافة البيانات داخل الدول وتوفير أمان بيومتري ومتعدد العوامل لكل المستخدمين، خاصة المسؤولين والعاملين في قطاعات حساسة.
ويمكن تقييم مدي قابلية هذه المقترحات للتطبيق الفوري علي النحو التالي :
- أولا / تقنيًا: الأدوات اللازمة لتنفيذ هذه المقترحات موجودة ويمكن الإعتماد على البنية التحتية الوطنية لتطبيق المحور الأول فورًا.
- ثانيا / إقتصاديًا: المقترح الأول فوري ومنخفض التكلفة نسبيًا مقارنة بتطوير منصات جديدة من الصفر، والتي تحتاج إلي وقت وبالتالي تكلفة أعلي،
- ثالثا / سياديًا: المقترحات تحقق حماية البيانات الوطنية والمؤسسات ورجال الدولة والعلماء والمواطنين من حرائم القتل والاستهداف والتجسس وانتهاك الخصوصية، وتحقيق استقلال كامل عن التطبيقات الأجنبية، مع خطوات عاجلة للحد من التجسس والاختراقات.
ومع تنفيذ هذين المحورين، يمكن لمصر (ومن ثم الدول العربية والنامية لاحقا) تأسيس نظام رقمي مستقل وآمن يشجع المواطنين على الابتعاد عن التطبيقات الأجنبية المخترقة، ويضمن حماية السيادة الوطنية والمعلوماتية، وحماية الأمن القومي وأرواح المواطنين ورجال الدولة والعلماء والشخصيات العامة من الجرائم التي حدثت في إيران ولبنان مؤخرا.
سياسي ونقابي مصري
والمستشار الأسبق لوزير البيئة
وعضو لجنة البيئة في نقابة المهندسين