سقوط مصعد محكمة الأسرة بالسويس يصيب محاميين ويكشف خلل الأمان

سقوط مصعد محكمة الأسرة في محافظة السويس أعاد صباح الأحد مشهد الخطر إلى الواجهة داخل أروقة مجمع المحاكم، بعدما شهد المبنى حادثا مفاجئا تسبب في إصابة محاميين اثنين من بين أربعة كانوا داخل المصعد لحظة سقوطه من الطابق الثاني إلى الأرضي.

الحادث الذي أثار حالة من القلق بين العاملين والمتقاضين بالمجمع دفع الجهات المعنية إلى التحرك السريع لتأمين الموقع وفتح تحقيق عاجل حول أسباب الواقعة.

تحرك فوري من الإسعاف والشرطة

فور وقوع سقوط مصعد محكمة الأسرة تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس إخطارا بالحادث، حيث توجهت سيارة إسعاف على الفور إلى موقع البلاغ، بالتزامن مع انتقال قوة من شرطة النجدة لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكشفت المعاينة الأولية أن المصعد سقط من الطابق الثاني حتى الأرضي، ما أدى إلى إصابة محاميين اثنين بإصابات متوسطة بينما نجا الآخران دون أذى.

تم نقل أحد المصابين إلى مجمع السويس الطبي بعد إصابته بسحجات وكدمات متعددة، فيما رفض المحامي الآخر النقل إلى المستشفى وفضل تلقي الإسعافات الأولية داخل مقر المحكمة تحت إشراف الفريق الطبي المرافق للإسعاف.

مطالب بتدخل عاجل وصيانة شاملة

أكد مجلس نقابة المحامين بالسويس المتواجدين داخل مجمع محاكم السويس عقب سقوط مصعد محكمة الأسرة أن الواقعة ليست الأولى، مشيرين إلى أن المصعد ذاته تعرض لسقوط مماثل في وقت سابق دون اتخاذ حلول جذرية للمشكلة. 

وأوضحوا أن استمرار الأعطال في مصاعد المجمع يشكل تهديدا مباشرا للعاملين والمترددين على المحكمة يوميا، وطالبوا الجهات المسؤولة بإجراء صيانة شاملة وفورية لضمان السلامة العامة داخل المبنى القضائي الحيوي.

وشدد المحامون على أن تكرار مثل هذه الحوادث داخل المؤسسات الرسمية يعد مؤشرا خطيرا على ضعف المتابعة الفنية وغياب الرقابة الدورية، ما يستدعي خطة عاجلة لتحديث أنظمة المصاعد ومراجعة معايير الأمان في جميع مباني المحاكم بالمحافظة.

تحقيقات فنية لتحديد أسباب العطل

أوضحت المصادر الأمنية أن لجنة فنية ستباشر أعمال الفحص الميداني للمصعد الذي تعرض للحادث لتحديد أسباب سقوط مصعد محكمة الأسرة وما إذا كان الخلل ناجما عن عطل ميكانيكي أو تقصير في أعمال الصيانة الدورية، ومن المقرر إعداد تقرير فني شامل لرفعه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المحاسبة والتصحيح.