باكستان تعيد فتح معبر تورخام الحدودى لإعادة المواطنين الأفغان إلى وطنهم

دأت باكستان اليوم السبت رسميا في إعادة المواطنين الأفغان، الذي يقيمون بشكل غير شرعي، إلى وطنهم عبر معبر تورخام الحدودي الذي أعيد فتحه قبل عدة ساعات، وذلك بعد أسابيع من الإغلاق.

وزيرا خارجية باكستان وكندا يتعهدان بالتواصل المستمر لتعزيز العلاقات الثنائية

باكستان: لا نحتاج سوى جزء بسيط من ترسانتنا لمحو نظام "طالبان"

ووصل المئات من الأفغان إلى المعبر للعودة إلى وطنهم.

وأكدت المصادر أن عملية ترحيل المواطنين الأفغان غير الشرعيين بدأت عقب قرار حكومي بفتح معبر تورخام الحدودي لهذا الغرض.

وأشارت المصادر إلى أن معبر “تورخام” الحدودي سيظل مغلقا أمام حركة التجارة، حيث أن قرار إعادة الفتح يشمل فقط عمليات إعادة الأفغان إلى وطنهم.

وكان المعبر مغلقا أمام كافة أنواع حركة المرور منذ 11 أكتوبر الماضي وسط تصاعد التوترات بين باكستان وأفغانستان.

جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء العنف الذى أعقب الانتخابات فى تنزانيا

دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس في تنزانيا، وسط احتجاجات مميتة أعقبت الانتخابات العامة التي جرت في 29 أكتوبر الماضي، حيث لا تزال البلاد تحت حظر التجول وتواجه قيودا واسعة النطاق على الإنترنت.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، أعرب الأمين العام أنطونيو جوتيريش عن أسفه لخسارة الأرواح وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

ودعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع مزاعم الاستخدام المفرط للقوة”، وحث السلطات التنزانية على دعم المساءلة والشفافية في التعامل مع الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، تشير تقارير موثوقة إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة متظاهرين، حيث استخدمت قوات الأمن الأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في المناطق الحضرية بما في ذلك مدن دار السلام وشينيانجا وموروجورو.

وأفاد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً بفرض حظر تجول على مستوى البلاد بينما يبدو أن الوصول إلى الإنترنت قد تم تقييده على نطاق واسع منذ يوم الاقتراع.

وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات على إعادة خدمة الإنترنت على الفور وتسهيل تمتع المواطنين الكامل بحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما تم حث المتظاهرين على التظاهر بسلام.

تأتي مشاهد العنف التي أعقبت الانتخابات في أعقاب حملات انتخابية شابتها مزاعم بـ الاعتقالات والاحتجازات التعسفية لشخصيات المعارضة، بمن فيهم زعيم حزب تشاديما ونائبه. وجاء ذلك في أعقاب تقارير عن حالات اختفاء قسري للمعارضين، بما في ذلك سفير البلاد السابق لدى كوبا.