ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 25 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث نجحت خلال 24 ساعة فقط في توجيه ضربة جديدة لتجار العملة خارج الإطار الرسمي، بعد ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت خمسةً وعشرين مليون جنيه.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة تنفذها الأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين في التعامل خارج السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف، ولما تسببه من اضطراب في حركة تداول النقد الأجنبي داخل البلاد.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من المتهمين تورطوا في إجراء عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بأسعار مخالفة للسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، وذلك من خلال التعاملات النقدية المباشرة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التحويل الإلكتروني.
وكشفت التحريات أن المتهمين اعتمدوا أساليب متنوعة للتحايل، من بينها استخدام شركات وهمية أو حسابات مصرفية بأسماء أشخاص آخرين، بغرض تمرير مبالغ مالية كبيرة داخل البلاد وخارجها، بعيدًا عن الرقابة المصرفية. كما أكدت
المعلومات أن بعض هذه الشبكات كانت تتعامل مع تجار عملة في الخارج، مستفيدة من فروق الأسعار بين السوق الرسمي والسوق الموازي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت الحملات الأمنية المكثفة عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمصرية بحوزة المتهمين، إلى جانب هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية استخدمت في التواصل بين أطراف الشبكات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
