بدء الورشة التحضيرية الثانية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال
أعرب محمد نور عبد الرحمن وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، عن تطلع بلاده إلى شراكة استراتيجية مع مصر في مرحلة إعادة الإعمار، مشيدا بخبرة الشركات المصرية وقدرتها على الإسهام في مشاريع التأهيل والتنمية داخل السودان.
جاءت تصريحات الوزير السوداني فيما انطلقت منذ قليل فعاليات الورشة التحضيرية الثانية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال، تحت عنوان "الآليات التنفيذية لإعادة إعمار السودان والربط اللوجستي بين مصر والسودان"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
وتناقش الورشة التي تعقد على مدار اليوم، محورين رئيسيين؛ الأول بعنوان الآليات التنفيذية لإعادة إعمار السودان، والربط اللوجستي بين البلدين.
الحاضر والمستقبل
ويأتي انعقاد الورشة في إطار توجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون المشترك، انطلاقًا من وحدة المصير والمصالح بين الشعبين الشقيقين وبرعاية السفارة السودانية بالقاهرة والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، بمشاركة واسعة من المسئولين والخبراء ورجال الأعمال من البلدين، إلى جانب عدد من المستثمرين الأوروبيين المتخصصين في مجال إعادة الإعمار.
وأكد بيان مشترك للجهات المنظمة أن الورشة تمثل خطوة تمهيدية للملتقى الرئيسي المقرر عقده في ديسمبر المقبل بالقاهرة، والذي يتوقع أن يكون منصة استراتيجية لتوسيع الشراكة الاستثمارية بين مصر والسودان، وتمكين رجال الأعمال من الجانبين من إطلاق مشروعات مشتركة في قطاعات متعددة.
ويتوقع المشاركون أن تسفر الورشة عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ ترفع إلى حكومتي البلدين، تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات فعلية تُسهم في دعم الاقتصاد السوداني وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والمياه.
وتسعى القاهرة بجهود فاعلة على المستوى الاقليمي والدولي خاصة مع الشركاء الاوروبيين الى اعادة رسم خريطة الاعمار بالقاعرة الافريقية
وكان الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، قد اكد في وقت سابق على ان الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استهدف وضع خارطة طريق للتكامل بين الشركات المصرية والأوروبية من أجل تحقيق التعاون الثلاثي.
وأشار إلى الاتفاق على التعاون في مجال البنية التحتية بشراكة بين الشركات الأوروبية والمصرية؛ لتنفيذ مشروعات في إفريقيا، وإعادة إعمار دول الجوار، مثل السودان و ليبيا وسوريا في مرحلة لاحقة.
وأوضح أن مصر أصبحت من شركاء برنامج "هورايزون الأوروبي" أكبر برنامج في العالم للبحث والتطوير ودعم رواد الأعمال.
واضاف أن الآليات المتاحة من بنك الاستثمار الأوروبي والبنوك الإنمائية في دول الاتحاد، تسمح بإتاحة تمويل ميسر للتعاون في مجالات: الهيدروجين الأخضر، وتعميق الصناعة، وسلاسل الإمداد، ومشروعات البنية التحتية.
وقال في تصريحاته أن الهدف تعزيز التصنيع في مصر بمكونات وتكنولوجيا أوروبية، والشراكة بين الجانبين لتعميق الصناعة المصرية، ثم التصدير لأسواق خارجية تتجاوز 3 مليارات مستهلك في إفريقيا والوطن العربي ودول أمريكا الجنوبية.
