غرامة 4039 جنيها تشعل معركة بين طبيب والصرف الصحي بالإسكندرية

في واقعة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية والطبية بالإسكندرية، كشف الدكتور عبداللطيف عبدالرازق عن تفاصيل إنذار رسمي تلقاه من جهة خدمية حكومية يتعلق بتحليل عينة مياه من عيادته، حيث تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، ما أدى إلى تهديده باتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم السداد، الأمر الذي أثار تساؤلات حادة حول آلية التطبيق ومعايير العدالة في تنفيذ مثل هذه القرارات.

إنذار الصرف الصحي بالإسكندرية يثير أزمة داخل عيادة طبيب شهير

بدأت تفاصيل الواقعة عندما أعلن الدكتور عبداللطيف عبدالرازق عبر صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن تلقيه إنذارا رسميا من إدارة الصرف الصحي بالإسكندرية. الإنذار وضع على باب عيادته الخاصة وأفاد بأن الإدارة قامت بسحب عينة من مياه الحنفية داخل العيادة لتحليلها في المعمل التابع للجهة المختصة.

وبحسب ما ورد في الإخطار الرسمي، فقد أظهرت نتائج التحليل أن مياه الحنفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن عليه تسديد غرامة مالية قيمتها 4039 جنيها، أو مواجهة المساءلة القانونية في حال الامتناع عن الدفع.

الطبيب يعترض على القرار ويصفه بغير المنصف

أعرب الدكتور عبدالرازق عن دهشته من مضمون الإنذار، مشيرا إلى أن المياه المستخدمة في العيادة هي نفسها المياه التي تصل إلى جميع العقارات المجاورة في المنطقة نفسها. 

وأكد في منشوره أن مصدر المياه واحد وأنه ليس مسؤولا عن جودتها أو عن نتائج التحاليل التي تقوم بها الإدارة، قائلا إن المياه تصل مباشرة من الشبكة العامة دون أي تدخل منه.

وأضاف أن الرد الذي تلقاه من الجهة المختصة كان حازما، حيث أبلغ بأن عليه سداد المبلغ المفروض عليه كل ستة أشهر عقب إجراء التحليل الدوري للمياه، وإلا فإنه سيتعرض لإجراءات أخرى لم يفصح عنها بوضوح، على حد قوله.

وأوضح أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول آلية اختيار المنشآت التي تسحب منها العينات، مشيرا إلى ما وصفه بـ "الانتقائية" في تطبيق التعليمات، إذ قال إن سكان العقارات المجاورة يشربون من نفس المياه دون أن تفرض عليهم أي غرامات أو يتم توجيه إنذارات مماثلة.

غضب المهنيين ودعوة للمساءلة الإدارية

وفي تعليق يعكس حالة من الاستياء المهني، أكد الطبيب أن مثل هذه القرارات تشكل ضغطا متزايدا على أصحاب العيادات والمنشآت الصغيرة، خاصة في ظل ما وصفه بـ "التطبيق العشوائي" لبعض القرارات التنفيذية. 

وأضاف أن فرض رسوم دورية دون تحديد معايير واضحة يمثل عبئا جديدا على العاملين في القطاع الطبي الذين يسعون للالتزام بالقوانين دون تجاوز.

وطالب الدكتور عبد الرازق بضرورة مراجعة الإجراءات الرقابية والإدارية، داعيا المسؤولين إلى التحلي بالعدالة والشفافية في التعامل مع مقدمي الخدمات الطبية، ومحاسبة الجهات التي تصدر قرارات تضر بالمهنيين دون مبرر قانوني واضح.

وفي ختام منشوره، وجه الطبيب رسالة حادة اللهجة دعا فيها الجميع إلى تحمل المسؤولية ومراجعة النفس قبل اتخاذ أي إجراءات تضر بالمواطنين أو تمس سمعتهم المهنية، واصفا الوضع الراهن بأنه يعكس حالة من الخلل الإداري في بعض الأجهزة التنفيذية، قائلا "ضرير في زمن العميان"، في إشارة إلى شعوره بالظلم والإحباط مما حدث.