«وكالة موديز» تعدل النظرة المستقبلية لفرنسا إلى «سلبية» من «مستقرة»
عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى زيادة المخاطر الناجمة عن الانقسام السياسي الذي ربما يواصل تقويض فعالية المؤسسات التشريعية في البلاد.
وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في بيان لها من أن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يعيق قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الرئيسية المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، ومنها ارتفاع العجز المالي وتصاعد مستويات الدين واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "Aa3".
ويهدد تراجع التوقعات بالنسبة للنظرة المستقبلية لفرنسا بخفض محتمل للجدارة الائتمانية للبلاد.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت بالفعل تصنيف فرنسا قبل أيام قليلة، كما خفضت وكالة فيتش تصنيفها من "إيه إيه سالب" إلى "إيه موجب" في منتصف سبتمبر.
يشار إلى أن فرنسا لديها أعلى دين في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ حوالي 3.3 تريليون يورو (3.84 تريليون دولار). وبالمقارنة مع الناتج الاقتصادي، تبلغ نسبة الدين 114% وهي ثالث أعلى نسبة بعد اليونان وإيطاليا.
رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من عبء الدين العام قبل تصويت قد يفقده منصبه
حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من أن فرط المديونية في فرنسا يهدد استقرار الدولة واقتصادها، وذلك قبل تصويت على الثقة من المرجح أن يخسره في وقت لاحق اليوم الاثنين، ما قد يدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطراب.
وبايرو هو رابع رئيس وزراء يعينه الرئيس إيمانويل ماكرون في أقل من عامين. وقد دعا إلى التصويت على الثقة في ظل الضغوط الشديدة التي تواجهها فرنسا لإصلاح أوضاعها المالية، بعد أن بلغ عجز الميزانية العام الماضي نحو مثلي الحد الأقصى لنسبة العجز من الناتج الاقتصادي التي حددها الاتحاد الأوروبي بـ3%، فيما بلغ الدين العام 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد بايرو أمام البرلمان أن أي حكومة لاحقة ستواجه المشكلات نفسها، وقال مخاطبًا النواب: "لديكم القدرة على إسقاط الحكومة، لكن ليس لديكم القدرة على طمس الواقع. سيظل الواقع قاسيًا... النفقات ستواصل الارتفاع، وعبء الدين، الذي هو كبير جدًا بالفعل، سيزداد ثِقلاً وكلفة".
وأوضحت أحزاب المعارضة أنها لا تتفق معه بشأن كيفية معالجة الدين، وستصوّت ضد حكومة الأقلية التي يرأسها. ويبدو أن الانهيار الوشيك لحكومة الأقلية سيفاقم حالة الشلل التي تشهدها فرنسا في وقت حرج بالنسبة لأوروبا، التي تسعى إلى الوحدة في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا، وتنامي نفوذ الصين، والتوتر التجاري مع أميركا.
وتهدد الاضطرابات أيضًا قدرة فرنسا على كبح جماح ديونها، مع احتمال تعرض التصنيف الائتماني لمزيد من الخفض مع اتساع الفروق بين عوائد السندات، وهو مؤشر لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية.
ورغم فورة في الأحاديث والظهور الإعلامي منذ قراره في 25 أغسطس إجراء تصويت ثقة وسط نقاشات محتدمة بشأن مشروع قانون الميزانية، بدا في مطلع الأسبوع أن بايرو أخفق في تأمين الحصول على أصوات الأغلبية، بحسب الاسواق العربية.
وقال قادة المعارضة من مختلف الأطياف السياسية إنهم سيصوتون لإقالة بايرو. وبعد سقوط رئيس وزراء محافظ ووسطي، يتوقع معظم المراقبين أن يبحث ماكرون عن مرشح من صفوف الاشتراكيين من يسار الوسط. وسيكون أي مرشح من هذا النوع بحاجة إلى تشكيل تحالف دقيق مع الكتلة الليبرالية للرئيس، والتي تعارض الكثير من أفكار اليسار، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء لسد الثغرات المالية في البلاد.
