بروتوكول تعاون بين البيئة وغرفة الغوص لدعم مشروع الغردقة الخضراء

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مصطفى حفنى رئيس غرفة الغوص لبحث سبل التعاون لحماية الشعاب المرجانية بجنوب سيناء والبحر الأحمر .

واستعرضت الوزيرة مجالات التعاون بين مشروعات الوزارة وغرفة الغوص، وهما مشروعا الغردقة الخضراء وجرين شرم، حيث تم تطوير تطبيق Eco Monitor لرصد التنوع البيولوجي البحري وبناء قاعدة بيانات وطنية لحالة الشعاب المرجانية.

كما تم دعم 30 مركز غوص للحصول على شهادة "الزعانف الخضراء" وتشجيع الغواصين على الممارسات البيئية السليمة.

وأكدت أهمية التعاون مع غرفة الغوص لتذليل معوقات القطاع وتنشيط السياحة البيئية، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والغرفة للحفاظ على المحميات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على مواردها البيئية .

تعاون مشترك للحفاظ على الموارد الطبيعية

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قد عقدت اجتماعًا مع مصطفى حفني رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، لبحث سبل التعاون في حماية الشعاب المرجانية والحفاظ على موارد مصر الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وشارك في اللقاء كل من: الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، صابر الكيلاني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة البيئة بالغرفة، وكريم ياسر عضو مجلس الإدارة، وهدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، واللواء خالد عبد الرحمن رئيس قطاع حماية الطبيعة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

دكتورة منال عوض: التوازن بين الحفاظ على التنوع البيولوجي وتشجيع السياحة المستدامة

وجهت الوزيرة بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين حماية التنوع البيولوجي وتشجيع السياحة البيئية المستدامة، مع دعم مراكز الغوص الملتزمة بالمعايير البيئية ومنحها شهادات من وزارة البيئة لتشجيع الممارسات السليمة.

حملات تنظيف ودعم مستمر لقطاع الغوص

كما وجهت الوزيرة بتنفيذ حملة موسعة لتنظيف شواطئ البحر الأحمر بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرف المنشآت الفندقية والغوص والأنشطة البحرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الحفاظ على الشعاب المرجانية والموارد البحرية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، مشددة على استمرار الوزارة في تنفيذ منظومة متكاملة لحماية المحميات البحرية واستدامة النشاط السياحي البيئي في مصر .