الطفلة هند رجب تفتح أولى ملفات ملاحقة قتلة الأطفال في غزة

بين الركام ورائحة الغبار المبتل بدماء لم تجف بعد، ما زالت الأصوات تهمس بأسماء من رحلوا.. الحرب قد وضعت أوزارها كما يقولون، لكن الوجع لم يضع، والذاكرة لم تنطفئ.

ففي كل صورة وجه يبحث عن العدالة.. وفي كل زاوية حكاية لم تُكتب بعد،

هناك من يظن أن النهاية كانت عند آخر قذيفة، لكن الحقيقة أن البدايات تبدأ غالبًا من الصمت الذي يلي الانفجار. . وبين هذا الصمت، يعلو صوت السؤال: أين هند رجب؟ وأين حقها وحق كل من غابوا دون وداع؟

من هي هند رجب؟

ولعل قصة هند رجب تلخص مأساة غزة بكل تفاصيلها، خيق تحوّلت الطفلة هند من ضحية حرب إلى رمز للعدالة الدولية بعد أشهر من استشهادها برفقة عائلتها.

وقد  أعلنت مؤسسة تحمل اسمها عن فتح أول ملف قانوني لملاحقة جنود وضباط إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الأطفال والمدنيين، في خطوة تعدّ سابقة في مسار التوثيق والمساءلة.

بدأت المأساه في 29 يناير 2024، حينما كانت هند، البالغة من العمر ست سنوات، تحاول الهروب من حي تلّ الهوا جنوب غربي مدينة غزة مع عائلتها، حين استُهدفت سيارتهم بنيران دبابة إسرائيلية.

فيما لم ينجُ أحد من العائلة، فيما بقي صوت هند عبر جهاز الاتصال مع طواقم الإسعاف آخر ما سمعه العالم منها، قبل أن يُستهدف المسعفان اللذان حاولا إنقاذها.

غضب عالمي

وقد أثارت الحادثة غضباً واسعاً وتنديداً من منظمات حقوقية وخبراء أمميين، الذين وصفوها بأنها قد تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، في ظل استهداف مباشر لمدنيين ولطواقم إسعاف أثناء أداء عملهم.

وعقب تبك الحادثة بأسابيع، أُسست في العاصمة البلجيكية بروكسل مؤسسة حملت اسم الطفلة، لتكون منصة دولية تُعنى بتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال في غزة وملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

وتعمل المؤسسة على جمع الأدلة، وتحليل الصور والفيديوهات، وتحديد هوية الجنود المتورطين في جرائم القتل والاستهداف، عبر تعاون قانوني وتقني مع منظمات حقوقية أوروبية.

تحول مشهود للقضية

في أكتوبر الجاري، بثّ برنامج ما خفي أعظم على قناة فضائية تحقيقاً استقصائياً كشف للمرة الأولى أسماء وصور جنود وضباط إسرائيليين يُعتقد بتورطهم في مقتل هند وعائلتها، استناداً إلى صور أقمار صناعية وتحليل رقمي للّقطات من موقع الجريمة.

وبناءً على التحقيقات الميدانية، قدّمت مؤسسة هند رجب ملفاً قانونياً من 120 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، استناداً إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، طالبت فيه بإصدار أوامر اعتقال بحق 24 جندياً وضابطاً من الجيش الإسرائيلي.

ومن بين الأسماء التي وردت في الملف، قائد اللواء المدرع 401 في الجيش الإسرائيلي، العقيد بني أهرون، الذي حُدد كالمسؤول المباشر عن العملية العسكرية التي أودت بحياة الطفلة وعائلتها.