البحيرة: تكثيف الحملات الميدانية اليومية على الأسواق والمحال التجارية

 عقدت الدكتورة  جاكلين عازر – محافظ البحيرة، اجتماعا موسعا  اليوم الخميس ،بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي التموين والغرفة التجارية وحماية المستهلك.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة المتابعة اليومية لحركة الأسواق، ومراقبة أسعار السلع الأساسية، والتأكد من عدم تأثرها بزيادة أسعار المحروقات.

  وخلال الإجتماع وجهت محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الميدانية اليومية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع، لضمان الالتزام بالأسعار ومنع أي ممارسات إحتكارية أو إستغلالية.

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، بالتوسع في إقامة المزيد من معارض السلع الغذائية المخفضة بجميع المراكز والمدن، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أنه لن يُسمح بأي زيادة غير مبررة في الأسعار، مشددةً على اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي محاولة للاستغلال أو الاحتكار، مع إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالهم.

كما وجهت محافظ البحيرة ، بضرورة متابعة توافر السلع الغذائية والتموينية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، والتنسيق مع الغرف التجارية لضمان استقرار الأسعار وعدم حدوث أي اضطرابات في حركة البيع والشراء.

وأشارت  الدكتورة جاكلين عازر إلى أن وحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن تتابع الموقف أولًا بأول، وتتلقي أي شكاوى من المواطنين بشأن اى زيادة فى الأسعار أو نقص السلع، مؤكدة أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وعلي جانب آخر أصدر الدكتور حسنى عطيه عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ،اليوم القرار رقم 790 بتكليف المهندس محمد إسماعيل جنادى رئيساً لقسم المبيدات بإدارة المكافحة الحقلية ، وتكليف المهندس سلامه محمود محمد عبد اللطيف رئيساً لقسم المكافحة بإدارة المكافحة الحقلية بالمديرية.

وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية ، والقانون 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلى مذكرة الشئون القانونية بالمديرية ، ولصالح العمل ، على أن يلغى كل ما يخالف ما جاء بهذا القرار ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.