لمعالجة القضايا الأمنية..رئيس وزراء بيرو يطلب من الكونجرس صلاحيات تشريعية لمدة 90ي ومًا

طلب رئيس الوزراء البيروفي إرنستو ألفاريز يوم الأربعاء من الكونجرس منح الحكومة 90 يوما من السلطات التشريعية لإقرار قوانين تهدف إلى معالجة القضايا الأمنية.. وفقا لرويترز.
وقدم ألفاريز هذا الطلب خلال عرض أمام الكونجرس لخطة الحكومة التي وضعها الرئيس خوسيه جيري، الذي أدى اليمين الدستورية في وقت سابق من هذا الشهر بعد الإطاحة بالرئيس السابق دينا بولوارت.

رئيس وزراء بيرو:المهمة السياسية والأخلاقية لهذه الحكومة هي استعادة سلطة الدولة

وقال أمام الكونجرس "إن الحكومة تنظر إلى الأمن باعتباره مسألة دولة، والمهمة السياسية والأخلاقية لهذه الحكومة هي استعادة سلطة الدولة في هذا الوقت القصير، واستعادة النظام في الشوارع، وضمان أن يصبح القانون مرة أخرى تعبيرا عن العدالة وليس الخوف".

وفي جلسة عامة، حصلت حكومة جيري على تصويت الثقة، بأغلبية 79 صوتا مؤيدا وخمسة أصوات معارضة، وهو التصويت الذي يجرى تقليديا في بداية أي حكومة جديدة.
وأعلنت الحكومة الجديدة، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في العاصمة ليما ومقاطعة كاياو المجاورة لمكافحة ارتفاع معدلات الجريمة.
فيما شهدت بيرو حالة من عدم الاستقرار السياسي المستمر، مع وجود سبعة رؤساء منذ عام 2018، ويأتي التغيير الحكومي قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 12 أبريل.

تشديد ضوابط السجن في بيرو

وفيما يتعلق بإجراءات الأمن، قال ألفاريز إن ضوابط السجن سوف تشدد بعد أن أبلغت الشرطة عن مكالمات ابتزاز صادرة من داخل السجن، مع قيام أعضاء العصابة بالتنسيق مع أولئك الموجودين في الخارج.
كما ستُجمّد الحكومة أيضًا الحسابات المصرفية المرتبطة بالمجرمين، وأضاف: "هذا سيُؤثّر سلبًا على سلسلة اللوجستيات".
وأكد ألفاريز مجددًا هدف الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.2% بحلول عام 2026، وهو ما تتوقع الحكومة أن يعزز الاستثمار في قطاع التعدين الرئيسي. 
ومن المتوقع أن تصل الصادرات إلى مستوى قياسي يبلغ 83 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 11% عن عام 2024.