أوروبا تستعد لإجراءات تجارية ضد قيود الصين على المعادن النادرة
يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمة من الإجراءات التجارية المحتملة لمواجهة القيود التي تعتزم الصين فرضها على تصدير المعادن النادرة والمواد الخام الحيوية، في خطوة تهدد الصناعات الأوروبية الحساسة من الطاقة إلى الدفاع.
وبحسب مصادر مطلعة نقلتها بلومبرغ، من المقرر أن تُنجز المفوضية الأوروبية قائمة بالإجراءات المقترحة بحلول نهاية الشهر الجاري، لتكون بمثابة أدوات ضغط يمكن تفعيلها إذا فشلت الجهود الدبلوماسية مع بكين. وتشمل الخطة أيضاً تدابير عاجلة لتأمين الإمدادات الحيوية وتنويع مصادرها بعيداً عن الاعتماد المفرط على الصين.
مفاوضات متعثرة بين بروكسل وبكين
أجرى ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، محادثات مع نظيره الصيني وانغ وينتاو دون التوصل إلى اتفاق. وقال شيفتشوفيتش عقب الاتصال:"لا نسعى إلى التصعيد، لكن استمرار هذه القيود يلقي بظلاله على العلاقات الثنائية، ومن الضروريالتوصل إلى حل سريع."
وأضاف أن فريقاً صينياً سيزور بروكسل خلال الأيام المقبلة لمواصلة النقاشات، في وقت تمتنع فيه المفوضية الأوروبية عن التعليق رسمياً على الإجراءات التي يجري إعدادها.
بكين تبرّر القيود والاتحاد الأوروبي يبحث الرد
كانت الصين قد أعلنت هذا الشهر عن تشديد كبير في قيود تصدير العناصر الأرضية النادرة، إذ سيتعين على المصدرين الحصول على تراخيص خاصة حتى في حال احتواء منتجاتهم على كميات ضئيلة من هذه المعادن. وتبرّر بكين القرار بأنه "إجراء مسؤول يهدف إلى حماية السلام والاستقرار العالميين"، بينما تُشكّل نحو 70% من الإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.
أدوات الضغط الأوروبية
أشار تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن النقاط التي يمكن لأوروبا استغلالها في المفاوضات تشمل مكونات الطائرات، وآلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة القديمة، ومحامل الصلب عالية الدقة. وتعد هذه المنتجات من القطاعات التي تعتمد عليها الصناعات الصينية بشدة.
ومن المرجح أن تُطرح القضية خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع، وسط مساعٍ لتنسيق الموقف الأوروبي مع دول مجموعة السبع من أجل تنويع مصادر الإمدادات الحيوية بعيداً عن الصين.
وجاء في مسودة نتائج القمة التي اطلعت عليها بلومبرغ:"لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، يدعو المجلس الأوروبي المفوضية إلى الاستفادة الكاملة من أدوات الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي."
