تأجيل محاكمة عناصر خلية بولاق أبو العلا لجلسة 5 يناير
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 6 متهمين، في القضية رقم 8 لسنة 2025، جنايات بولاق، والمعروفة بـ"خلية بولاق أبو العلا"، لجلسة 5 يناير المقبل لسماع أقوال الشهود.
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 16 فبراير 2021، داخل مصر وخارجها أسس المتهم الأول وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني وختي السادس انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والتحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والمسماة بجبهة النصرة، ووجه للمتهم الثاني تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
18 أكتوبر.. محاكمة 39 متهما في قضية “ خلية العملة ”
كما تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 39 متهما، في القضية رقم 580 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، في القضية المعروفة بخلية العملة، جلسة 18 أكتوبر للاطلاع.
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 15 أبريل 2020، المتهمون من الأول وحتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الخامس وحتي الرابع عشر ومن التاسع عشر وحتى الثامن والثلاثون انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الخامس عشر حتي الثامن والعشرين والتاسع والثلاثين شاركوا جماعة إرهابية أسست على خلاف أحاكم القانون، وجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين من الثامن وحتي الثامن والعشرين تهم ارتكاب عملا إرهابيا بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفي بقصد الاخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر والاضرار بالموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملة لخفض احتياطي البلاد من تلك العملات وكان من شان ذلك الإضرار بالنظم البنكية وبالاقتصاد الوطني.
