إحالة ممرضة للمحاكمة بعد إشعالها حريق سبع غرف رعاية بمستشفى حلوان

في واقعة صادمة هزت الرأي العام، أحالت جهات التحقيق المختصة ممرضة بالمستشفى العام بحلوان للمحاكمة الجنائية بعد ثبوت قيامها بإشعال النار عمدًا داخل سبع غرف رعاية مركزة، في حادثة نادرة الحدوث أثارت الذهول بين مسؤولي الصحة وأجهزة الأمن.

القضية تحمل رقم 33 لسنة 2025 حصر تحقيق حلوان الكلية والمقيدة برقم 1893 لسنة 2025 كلي حلوان، وأجريت التحقيقات تحت إشراف المستشار هشام رأفت المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية.

بدأت التفاصيل بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عاجلًا من إدارة مستشفى حلوان العام يفيد بانبعاث أدخنة وحدوث حريق محدود داخل قسم العناية المركزة.

وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني واسع لتأمين محيط المستشفى، مع تخصيص مسارات إخلاء عاجلة لضمان نقل المرضى إلى أماكن آمنة داخل المبنى.

فرق الإطفاء والسيطرة على الحريق تنقذ 16 مريض من خطر مباشر

وبالفحص الميداني تبين أن النيران نشبت داخل غرفة مخصصة للأجهزة الطبية وامتدت جزئيًا إلى بعض المحاليل والأسلاك المرتبطة بالأجهزة الحساسة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليها بسرعة كبيرة، ما حال دون امتداد الحريق إلى باقي الغرف والأجنحة.

وفق بيان إدارة المستشفى، تم إخلاء 16 مريضًا من غرف العناية المركزة بالتعاون مع الطواقم الطبية وقوات الأمن، ونقل بعضهم إلى مستشفيات مجاورة لضمان تلقي العلاج دون انقطاع أو مخاطر صحية.

تحريات المباحث وتحليل الأدلة الجنائية كشفت مفاجأة صادمة، إذ تبين أن وراء الحريق ممرضة شابة تدعى شروق ع. أ البالغة من العمر 23 عامًا.

استنادًا إلى مراجعة كاميرات المراقبة وشهادات الزملاء، ثبت تواجد المتهمة في موقع الحريق قبل اندلاعه بدقائق، واستخدامها قفازًا طبيًا مبللًا بالكحول السريع الاشتعال وأشعلته بواسطة قداحة صغيرة كانت بحوزتها قبل أن تلقيه داخل الغرف تباعًا دون أن يلاحظها أحد.

وأكد تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بفعل مادة كحولية سريعة الاشتعال، وأسفر عن تلف كامل في سبع غرف رعاية مركزة إضافة إلى أجهزة ومحاليل طبية حساسة.

وعند مواجهتها أقرت الممرضة بأنها لم تخطط لإشعال المستشفى، لكنها أرادت رؤية النار والذعر الذي تسببه للآخرين، وهو ما وصفته بأنها رغبة شخصية ناتجة عن متلازمة لديها.

بعد انتهاء التحقيقات قررت نيابة حلوان الكلية حبس المتهمة في البداية، ثم إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة بعد ثبوت مسؤوليتها المباشرة عن الحريق بالأدلة المادية والمعملية.

النيابة وجهت إليها تهمة إشعال النار عمدًا في مبنى حكومي تابع لوزارة الصحة أثناء تأدية وظيفتها، وهي جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وفق المواد 252 و253 من قانون العقوبات المصري.

وكشفت المعاينة الفنية أن الحريق تسبب في خسائر مادية جسيمة شملت سبع غرف رعاية مركزة بالكامل، متأثرة أجهزة تنفس صناعي وأسِرّة طبية وشبكات تغذية مركزية، إلى جانب تلف عدد من المحاليل والأجهزة الطبية الحساسة، وتُقدّر الخسائر بعشرات الآلاف من الجنيهات، مع تأكيد استمرار تقديم الرعاية الطبية للمرضى المنقولين إلى أماكن آمنة.