حريق هائل يلتهم مخزن خردة في أبو العلا بالقاهرة دون خسائر بشرية

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت منطقة أبو العلا في قلب القاهرة واقعة مثيرة للقلق بعدما شب حريق مفاجئ داخل مخزن خردة ضخم، ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان بكثافة، وأثار حالة من الاستنفار بين الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية. 

تعاملت الجهات المختصة مع البلاغ على الفور وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق الذي سرعان ما امتدت نيرانه لتلتهم كميات كبيرة من المخلفات المعدنية والبلاستيكية داخل المخزن.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل إخطارا من الأهالي باندلاع حريق داخل مخزن خردة بمنطقة أبو العلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وقوات الإطفاء إلى مكان الحادث. 

تمكنت القوات من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، خاصة أن المنطقة تضم العديد من الورش والمحال التجارية الصغيرة. وقد استغرقت عملية الإخماد عدة ساعات متواصلة بسبب طبيعة المواد المشتعلة داخل المخزن التي ساعدت على انتشار اللهب بسرعة كبيرة.

بعد السيطرة الكاملة على الحريق، شرع رجال المباحث في إجراء المعاينة الميدانية الأولية للموقع للوقوف على حجم الخسائر وتحديد أسباب اندلاع النيران. 

وأوضحت المعاينة أن الحريق التهم معظم محتويات المخزن التي كانت تضم خردة متنوعة بين معادن وأسلاك وأدوات كهربائية قديمة، كما تبين وجود تآكل في أجزاء من السقف والجدران نتيجة شدة الحرارة. 

ومع ذلك، لم تسفر الحادثة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وهو ما اعتبره المسؤولون استجابة سريعة من قوات الإطفاء حالت دون وقوع كارثة أكبر.

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول أسباب الحريق

من جانبها، بدأت النيابة العامة في استدعاء صاحب المخزن وعدد من العاملين به لسماع أقوالهم حول طبيعة النشاط الذي يزاولونه والإجراءات المتبعة لتخزين المواد. 

وتشير التحريات الأولية إلى أن السبب المرجح للحريق ربما يكون ماسا كهربائيا ناتجا عن قدم التوصيلات أو إهمال في إجراءات الأمان أثناء العمل. 

ومع ذلك، لم يتم الجزم بالأسباب النهائية حتى الانتهاء من تقارير المعمل الجنائي الذي بدأ بالفعل في جمع العينات من موقع الحريق لتحليلها وتحديد نقطة البداية التي انطلقت منها الشرارة الأولى.

كما أوضحت التحريات أن المخزن لا يحمل تراخيص تخزين مواد قابلة للاشتعال، الأمر الذي قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية في حال ثبوت مخالفة الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي. 

وتتابع أجهزة الأمن أعمال الفحص الدقيق بالتنسيق مع الدفاع المدني لحصر جميع التلفيات الناتجة عن الحريق، والتي قدرت مبدئيا بمئات الآلاف من الجنيهات.

تواصل الجهات المعنية الآن أعمال الفحص والتحقيق للتأكد من سلامة المنشآت المجاورة وللتأكد من خلو المنطقة من أي مصادر خطر محتملة قد تعيد اشتعال النيران مجددا، ويجري كذلك مراجعة إجراءات التأمين الصناعي داخل المخازن المشابهة في المنطقة بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.