تحرير 146 محضرًا لمزارعين بالشرقية بسبب حرق قش الأرز
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن خلال موسم حصاد الأرز، تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة ظاهرة حرق قش الأرز والتعامل الآمن مع المخلفات الزراعية.
وأوضح أن المحافظة تعمل على تطبيق منظومة متكاملة تهدف إلى التخلص الآمن من تلك المخلفات، بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وجهاز شؤون البيئة ومديرية الزراعة وإدارة شؤون البيئة بالديوان العام، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين بخطورة الحرق المكشوف وما يترتب عليه من أضرار بيئية وصحية جسيمة.
وشدد المحافظ على ضرورة تخصيص أماكن آمنة لتجميع المخلفات الزراعية بعيدًا عن الطرق الرئيسية والمناطق السكنية، وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك المواقع للاستفادة منها كعلف حيواني أو سماد عضوي بدلاً من حرقها، تفاديًا للمساءلة القانونية والغرامات التي يفرضها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن فرق عمل غرفة العمليات التابعة للجهاز تواصل جهودها الميدانية بالتعاون مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية، لمتابعة التزام المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية. وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية عن تحرير 146 محضرا لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز ومخلفات الحصاد، وجاءت المحاضر موزعة على المراكز كالتالي: 55 محضرًا ببلبيس، و41 بأبوحماد، و12 بكفر صقر، و10 بفاقوس، و9 بمنيا القمح، و9 بالإبراهيمية، و7 بالزقازيق، ومحضر واحد بكل من أبوكبير وأولاد صقر وصان الحجر.
وأشار الحصري إلى أن تحرير المحاضر يأتي وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، التي تحظر الحرق المكشوف للمخلفات لما ينتج عنه من انبعاثات ملوثة للهواء ومخالفة للاشتراطات البيئية، إضافة إلى المادة 70 من القانون ذاته التي تنص على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وناشد محافظ الشرقية جميع المزارعين الالتزام بعدم حرق المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب الذرة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على توفير بدائل عملية لتدوير المخلفات والاستفادة منها اقتصاديًا وبيئيًا، من خلال دعم مشروعات الكبس والتدوير وتحويلها إلى سماد عضوي أو أعلاف، بما يحقق عائدًا للمزارع ويحافظ على البيئة وصحة المواطنين.