محاكمة اللاعب علي غزال.. 9 ديسمبر بتهمة النصب والاستيلاء على 7 ملايين جنيه

حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة التاسع من ديسمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال رجل أعمال وعدد من الأشخاص بعد أن تصاعدت ضده سلسلة من القضايا المتعلقة بالاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. 

تأتي هذه الجلسة بعد أن أحالت جهات التحقيق المتهم إلى المحكمة عقب استكمال أوراق القضية وسماع أقوال المبلغين الذين أكدوا تعرضهم لعمليات نصب وخداع مالية من جانب اللاعب.

القضية بدأت فصولها منذ عدة أشهر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغات متكررة من عدد من المواطنين ورجال الأعمال يتهمون اللاعب السابق بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو سبعة ملايين جنيه. 

وأوضح المبلغون أن المتهم وعدهم بتحقيق أرباح شهرية من خلال استثمارات مزعومة في شركة استيراد وتصدير كان يديرها بالاشتراك مع آخر، إلا أن الوعود تحولت إلى مماطلات ثم اختفاء تام، ما دفع الضحايا إلى اللجوء للقضاء لتحصيل حقوقهم.

في وقت سابق أصدرت محكمة جنح التجمع المنعقدة بالقاهرة الجديدة أحكاما غيابية ضد اللاعب بالسجن ثلاث سنوات وكفالة عشرة آلاف جنيه في عدد من القضايا المشابهة، شملت إصدار شيكات بدون رصيد والنصب على آخرين، إلا أن المتهم لم يمثل أمام المحكمة آنذاك، مما أدى إلى تأييد الحكم بعد رفض المعارضة التي تقدم بها محاميه، ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ تبين أن غزال مطلوب لتنفيذ ستة وعشرين حكما قضائيا نهائيا تتعلق بالتبديد وإيصالات الأمانة.

تطورات جديدة في القضية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللاعب في نطاق القاهرة الجديدة بعد أن وردت معلومات دقيقة تفيد بتردده على أحد الأماكن هناك. وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه واقتياده إلى قسم شرطة التجمع الأول، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فورا. 

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بالأحكام الصادرة ضده وبالبلاغات المقدمة من الضحايا الذين أكدوا أن المتهم استولى على أموالهم بدعوى استثمارها، لكنه امتنع عن ردها أو دفع الأرباح المتفق عليها.

القضية حظيت باهتمام واسع نظرا لكون المتهم أحد لاعبي المنتخب الوطني السابقين، حيث سبق له اللعب في عدد من الأندية داخل مصر وخارجها قبل اعتزاله كرة القدم. 

وأكدت مصادر قضائية أن الأحكام الصادرة ضده نهائية وواجبة التنفيذ ما لم يصدر حكم جديد في القضية الأخيرة التي ستبدأ أولى جلساتها في ديسمبر المقبل، كما أوضحت أن النيابة تتابع إجراءات استرداد الأموال التي حصل عليها المتهم بطرق غير مشروعة لضمان حقوق الضحايا.

وبحسب أوراق التحقيق، فإن المتهم أقنع ضحاياه بأنه يمتلك خبرة في مجال التجارة الخارجية، ودعاهم إلى استثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية مغرية، إلا أنه بعد حصوله على المبالغ لم يلتزم بتسديد الأرباح أو إعادة رأس المال. 

وتضمنت البلاغات المقدمة ضده إيصالات أمانة وشيكات صادرة من حسابه تبين لاحقا أنها بدون رصيد، ما عزز من موقف المبلغين أمام القضاء.