تونس تعتمد ضريبة على الثروة في موازنة2026 وسط توجه نحو"الاعتماد على الذات"
أقرت الحكومة التونسية فرض ضريبة على الثروات ضمن مشروع موازنة الدولة لعام 2026، في إطار خطة إصلاح ضريبي تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية في ظل تراجع الدعم الدولي.
وبحسب مشروع الموازنة، سيتم فرض ضريبة بنسبة 0.5% على الثروات التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار تونسي (نحو مليون إلى 1.6 مليون دولار)، بينما تُرفع النسبة إلى 1% للثروات التي تتجاوز 5 ملايين دينار.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه تونس صعوبات في الحصول على تمويلات خارجية، بعد رفضها شروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2023، حيث أعلنت السلطات أنها تتبنى حالياً نموذجاً قائماً على "الاعتماد على الذات".
ويتضمّن مشروع الموازنة زيادات ضريبية أخرى تشمل فواتير الشراء من المساحات التجارية، والشحن الإلكتروني للهواتف المحمولة، وشراء السيارات، إلى جانب اقتطاعات بنسبة 4% من أرباح الشركات، والبنوك، وشركات التأمين، ووكالات بيع السيارات.
وتُقدّر ميزانية تونس لعام 2026 بأكثر من 63.5 مليار دينار، منها 47.7 مليار دينار إيرادات ضريبية، فيما تحتاج البلاد إلى تمويلات إضافية تُقدّر بنحو 27 مليار دينار.
