الحكومة الإيطالية تعتمد موازنة 2026.. خفض للضرائب وزيادة في الأجور واستمرار للدعم الأسري

في خطوة تعكس رؤية اقتصادية شاملة اعتمد مجلس الوزراء الإيطالي موازنة العام 2026 بإجمالي تمويل يبلغ ثمانية عشر مليار يورو تتضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين دخل المواطنين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد الوطني.

أبرز ما جاء في الموازنة هو تخفيض شريحة ضريبة الدخل الثانية حيث سيتم تقليص نسبة ضريبة Irpef من خمسة وثلاثين إلى ثلاثة وثلاثين في المائة لفئة الدخل التي تتراوح بين ثمانية وعشرين وخمسين ألف يورو سنويًا مما يخفف العبء الضريبي على شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة.

الموازنة تتضمن أيضًا تدابير لرفع الأجور من خلال تطبيق ضريبة مخفضة بنسبة عشرة في المائة على الزيادات salariali الناتجة عن تجديد العقود بين عامي ألفين وستة وعشرين وألفين وثمانية وعشرين في محاولة لمجاراة ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن إصلاح جوهري لنظام مؤشر الوضع الاقتصادي المكافئ المعروف بـ ISEE وذلك من خلال استبعاد قيمة السكن الأساسي من عملية الحساب مما يسهل على الكثير من الأسر الحصول على المساعدات والخدمات الاجتماعية وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة ستوفر نحو خمسمائة مليون يورو سنويًا.

في الجانب العقاري تم تأكيد تمديد الحوافز المخصصة لأعمال الترميم حيث تبقى الخصومات على المسكن الأول بنسبة خمسين في المائة وعلى المسكن الثاني بنسبة ستة وثلاثين في المائة.

القطاع الصحي بدوره سيستفيد من زيادة تمويلية تقدر بمليارين وأربعمائة مليون يورو تضاف إلى المخصصات السابقة لضمان تعزيز الخدمات الصحية خلال السنوات المقبلة.

الموازنة خصصت أيضا ثلاثة مليارات ونصف لدعم الأسرة ومكافحة الفقر في إطار سياسة اجتماعية تهدف إلى تقليص الفجوات الاقتصادية.

أما على صعيد الضرائب فقد شملت الموازنة إطلاق عملية سلام ضريبي لتسوية المتأخرات المتعلقة بعام ألفين وثلاثة وعشرين من خلال جدول تقسيط طويل الأمد يصل إلى مئة وثماني دفعات على مدى تسع سنوات على أن يُستثنى من هذا الإجراء من لم يقدم إقرارًا ضريبيًا من الأساس.

الحكومة لم تغفل جانب دعم الاستثمارات حيث تم الإعلان عن إجراءات لتعزيز الإنفاق في الأصول الإنتاجية مع تمديد الإعفاءات الضريبية في المناطق الاقتصادية الخاصة وتأجيل تطبيق ضريبتَي السكر والبلاستيك حتى نهاية عام ألفين وستة وعشرين بالإضافة إلى تجديد تمويل برنامج "نوفا ساباتيني" المخصص لتمويل الابتكار الصناعي.

وفي ملف التقاعد تتجه النية إلى تجميد رفع سن التقاعد المرتبط بزيادة متوسط العمر المتوقع مع استثناء بعض الفئات مثل العاملين في المهن الشاقة أو من بدأوا العمل في سن مبكر.

أما فيما يتعلق بتمويل الموازنة فقد أوضحت وزارة الاقتصاد أن الموارد ستأتي من إعادة هيكلة بعض بنود الميزانية ومن عائدات مساهمات استثنائية من البنوك وشركات التأمين التي يتوقع أن تصل إلى أربعة مليارات ونصف يورو.

في المجمل تعكس هذه الموازنة توجهًا حكوميًا يسعى لتحقيق توازن بين التخفيف عن المواطنين وتحفيز الاقتصاد وضمان الاستقرار المالي وسط تحديات اقتصادية أوروبية ودولية متواصلة.