لعل وعسى
تناولنا فى المقالين السابقين دور التوقعات الحيوية للاقتصاد فى تحليل بعض المؤشرات، بهدف فهم وتوقع الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية. والتى اكتملت بتدشين السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى تعتبر إطاراً شاملاً يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، مع الأمل بأن تكون السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية تمثل نقلة فى أسلوب التخطيط الاقتصادى فى مصر، خاصة مع حرص القيادة السياسية على وضع المواطن فى قلب العملية التنموية، ولكن هذا يتطلب الخروج من عباءة صندوق النقد الدولى ومحاكاة نجاحات نماذج دول جنوب شرق آسيا لاسيما ماليزيا، والصين، التى تبنت خطة اقتصادية وطنية خالصة، إستطاعت من خلالها مواجهة التحديات وتحسين جودة حياة المواطنين. ولذلك نرى أن مصر أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة نموذجها الاقتصادى، القائم على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وبالتالى فإننا نرى أن هذه المرحلة تتطلب ضرورة وجود نموذج اقتصادى يساعد على تنمية القدرات الإنتاجية والتحول الهيكلى، وتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال، أولاً: دعم استدامة النمو وضمان التقاسم العادل لثماره. ثانياً: دعم تكافؤ الفرص وضمان الازدهار، ثالثاً: دعم ديناميكية الأعمال والأسواق الشاملة، رابعاً: الحوكمة وبناء حكومة فعالة ومستجيبة للمواطن وذلك من خلال تعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله خاصة الإدارى منه.
لذا نرى أن دعوة الرئيس السيسى إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الصين تمثل دفعة نحو تحقيق الأهداف السابقة عبر مناقشة فرص الإستثمار المشترك، وإمكانيات توسيع مجالات التعاون فى القطاعات ذات الأولوية،لدعم مجالات الصناعة، والتكنولوجيا، والنقل، والبنية التحتية والطاقة النظيفة. الصين تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً لمصر، فالعلاقات المصرية الصينية تقوم على تاريخ طويل من الصداقة والتعاون، وتمتد لأكثر من 70 عاماً، كما تقوم تحت مظلة تدعيم عملية المواءمة بين رؤية «مصر 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للبلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار فى عام 2024، صحيح أنه ليس فى صالح مصر إلا أن الصين تعد من أكبر 5 شركاء استثماريين لمصر، لذا كان استقبال الرئيس السيسى، مو دينغيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، ما هو إلا تكريس لتوجه الدولة نحو تحقيق الأهداف السابقة. على اعتبار أن الدولة المصرية توفر الكثير من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. لذا فإننا نطالب بضرورة بذل وتنسيق الجهود الوطنية لتحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية، وإنشاء وحدات دعم للمستثمرين، وتوفير حوافز استثمارية متنوعة، الوجه الصينى نحو مصر يمثل إدراكاً صينياً لموقع مصر الجيواقتصادى الفريد كجسر بين أفريقيا وأوروبا، وثروتها من الموارد الشبابية والطبيعية، لكنه يطرح فى الوقت ذاته أسئلة مُلحة بشأن التوازن بين المنافع المتبادلة وحماية الاقتصاد المحلى. وإن كنا نرى عظم استفادة مصر من تعزيز التعاون الاقتصادى مع الصين، حيث يجذب تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وربطها بالموانئ استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة، ما يوفر فرص عمل ويلبى الطلب المحلى ويعزز الصادرات.