حقوق الملكية الفكرية.. غياب في التعليم وثغرة للسرقات

منذ توقيع مصر عام 2002 على اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، خطت الدولة خطوات مهمة؛ من تدريب القضاة والإعلاميين في مصر والولايات المتحدة الامريكية ، إلى إنشاء المحاكم الاقتصادية لسرعة الفصل في النزاعات، وأخيرًا تأسيس الجهاز المصري لحقوق الملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، ليكون المرجعية الوطنية في هذا المجال. ورغم هذه الجهود، ما زال الوعي العام ضعيفاً، خصوصاً لدى الأجيال الجديدة التي لم تتلقَّ أي تعليم ممنهج حول معنى الملكية الفكرية وطرق حمايتها.
الملكية الفكرية ليست ثقافة دخيلة كما يظن البعض، فقد عرفها المصريون القدماء منذ آلاف السنين، حين نقشوا أسماء المبدعين على جدران المعابد والبرديات، لتبقى الأعمال موثقة بأصحابها، ولتُصان حقوقهم عبر الزمن. ومن المؤسف اليوم أن نرى أفكاراً  تُسرق، وأعمالاً أدبية أو فنية تتحول إلى أفلام أو مسلسلات دون الرجوع إلى أصحابها أو ورثتهم، فيضيع حق المؤلف والمصنف الفني في معظم المجالات، بإستثناء بعض الجهود المحدودة مثل ما تقوم به جمعية المؤلفين والملحنين.
المشكلة الأساسية تكمن في غياب تدريس هذه المفاهيم في المدارس والجامعات. فرغم وجود قوانين صارمة وأجهزة متخصصة، يبقى الإلتزام ضعيفاً بسبب ضعف الوعي، مما يفتح الباب أمام التعديات المتكررة على حقوق المبدعين. وهنا تبرز الحاجة إلى قرار وزاري مشترك من وزارات التعليم والثقافة والإعلام لإدراج مبادئ الملكية الفكرية ضمن المناهج التعليمية، بدءاً من القصص المبسطة للأطفال، وصولاً إلى دراسة القوانين والحقوق في الجامعات.
وقد سبقتنا دول كثيرة في هذا المجال:
اليابان: أدرجت مبادئ الملكية الفكرية في المناهج منذ المرحلة الابتدائية عبر قصص تربوية.
الولايات المتحدة: خصصت برامج تدريبية للمدارس الثانوية بجانب التوعية الإعلامية المستمرة.
فرنسا: دمجت حقوق المؤلف ضمن مواد الفلسفة والتربية الوطنية.
الإمارات: أطلقت مبادرات مشتركة بين وزارتي التعليم والاقتصاد، مع مسابقات طلابية تربط الإبتكار بالحماية القانونية.
تؤكد هذه التجارب أن حماية الإبداع لا تتحقق فقط بالقوانين والمحاكم، بل تبدأ من التنشئة المدرسية. فعندما يعرف الطالب منذ صغره أن الإقتباس دون إذن يُعد تعدياً، ويساهم فى مجتمع يحترم الفكرة كما يحترم الملكية المادية.
إن إدماج حقوق الملكية الفكرية في التعليم لم يعد رفاهية، بل ضرورة لحماية مستقبل الثقافة والإبداع في مصر. فبدون وعي راسخ ستظل السرقات تتكرر، وتبقى حقوق المبدعين مهدورة، رغم وجود جهاز متخصص ومحاكم اقتصادية وقوانين متطورة ،والحل يبدأ من المدرسة، حيث يتعلم الطفل أن للفكرة قيمة، ولصاحبها حقاً لا يسقط بالتقادم.