الين والسندات اليابانية تهوي بعد فوز تاكايشي وسط توقعات بتيسير مالي جديد
تراجع الين الياباني مقابل الدولار بأكبر معدلٍ له خلال خمسة أشهر اليوم الاثنين، بعد انتخاب سناي تاكايشي زعيمةً جديدةً للحزب الديمقراطي الحر الحاكم مطلع الأسبوع، مما يمهّد الطريق لسياساتٍ ماليةٍ أكثر توسّعاً، ويزيد من صعوبة مهمة بنك اليابان المركزي.
وانخفض الين بنسبة 1.9% إلى 150.35 ين للدولار، وهو أكبر انخفاضٍ يوميٍّ منذ 12 مايو/أيار، ليبدّد المكاسب التي حققها خلال الشهرين الماضيين.
وسجل الين أيضاً انخفاضاً أمام اليورو بنسبة 1.7% إلى 176.19 ين لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة .
وكتب الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك "إتش.إس.بي.سي" بول ماكيل، في مذكرةٍ: "ستكون الأيام المقبلة حاسمةً لتقييم سياساتها وأداء الأعضاء المحتملين في حكومتها."
وأضاف: "بينما نرى مجالاً لتعافي الين الياباني، إلا أن هذا التعافي يبقى محدوداً نظراً لعدم اليقين بشأن السياسة المحلية."
وتُعدّ تاكايشي، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة الأمن الاقتصادي والشؤون الداخلية، من دعاة السياسات المالية التوسعية لاقتصاد اليابان -رابع أكبر اقتصادٍ في العالم- ويمهّد فوزها الطريق لتصبح أول امرأةٍ تتولى رئاسة الوزراء في البلاد.
وأدّت سياساتها الاقتصادية التوسعية إلى خفض توقعات السوق برفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر.
وقالت رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية في (إيه.إن.زد) ماهاجابين زمان بسيدني، إن فوز تاكايشي: "سيؤدي على الأرجح إلى ضعفٍ في قيمة الين. هناك الكثير من عدم اليقين السياسي والمالي على المدى القصير، وربما يتوخّى بنك اليابان الحذر، رغم أن البيانات تدعم موقفاً أكثر تشدداً."
موجة بيع للسندات
وشهدت السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل موجةَ بيعٍ ملحوظة، وقفز عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 15.2 نقطة أساس إلى 3.538%.
وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون كريس ويستون، بملبورن: "نحن في قلب العاصفة"، مشيراً إلى ترقّب المتداولين مؤشراتٍ تكشف مدى جدية تاكايتشي في دفع عجلة التيسير المالي.
ومع إغلاق العديد من الأسواق في آسيا بسبب العطلات ونقص السيولة عموماً، استقر مؤشر الدولار عند 98.073 بعد خسائره الأخيرة، بحسب الاسواق العربية.
وتراجع الدولار تدريجياً مقابل سلة عملاتٍ رئيسيةٍ هذا العام، في ظل سعي المتعاملين لتقييم الأثر الاقتصادي لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وضغوطه على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي في أميركا).
