إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي بدر والدلنجات بالبحيرة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، تنفيذًا لتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، برئاسة اللواء محمد أحمد زايد، حملة موسعة بقرية النجاح أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 350 مترًا مربعًا.

الحالة الأولى: عبارة عن شدة خشبية لصب سقف دور أول علوي على مساحة 150 مترًا مربعًا بجمعية عين جالوت، والحالة الثانية: إزالة تندة من الحديد على مساحة 200 متر مربع بمنطقة النعناعي.

وجرت الحملة تحت إشراف نور مختار نائب رئيس المركز، وعبد الرحمن نصر رئيس وحدة النجاح، وبمشاركة مسؤولي التعديات بالوحدة المحلية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

وفي مركز ومدينة الدلنجات، قاد محمد مسعود رئيس المركز، حملة مماثلة استهدفت قرية مؤسسة البستان، حيث تم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 150 مترًا مربعًا، تضمنت مباني وأسوار طولية وعرضية، وذلك تحت إشراف محمود عبد القادر رئيس القرية وقسم الإزالات.

وأكد رئيس المدينة، أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لمتابعة ورصد أي محاولات تعدٍ على الأراضي الزراعية، مشددًا على أن الحملات ستستمر بشكل متواصل لإزالة كافة أشكال المخالفات سواء كانت مباني أو قواعد خرسانية أو لبشات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

كما وجّه رؤساء المدن بضرورة المرور الدوري على الأراضي المستردة للتأكد من عدم عودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه التعدي على أملاك الدولة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعد خط الدفاع الأول للأمن الغذائي المصري، وتأكيدًا لهيبة الدولة في مواجهة أي محاولات لاغتصاب أراضيها.

وشددت محافظ البحيرة، على أن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل خطًا أحمر، وأن الدولة عازمة على القضاء عليها نهائيًا حفاظًا على ثروتها الزراعية وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدة ضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي محاولة تعدٍ في المهد، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ قرارات الإزالة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وفرض هيبة القانون وردع المخالفين.