بعد رفض الديمقراطيين دعم خطة التمويل الجمهورية
الحكومة الأمريكية تغلق أبوابها لأول مرة منذ ٢٠١٨
أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها صباح أمس بعد فشل المفاوضات بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونجرس بشأن تمرير تمويل مؤقت، ما أدى إلى تعطيل واسع للخدمات الفيدرالية وإجبار عدد كبير من الموظفين على إجازة مؤقتة بلا أجر. ويعد هذا الإغلاق الأول منذ عام 2019 حين دخلت الحكومة في تعطيل دام 35 يوما نتيجة خلاف بين ترامب والديمقراطيين حول تمويل الجدار الحدودي الجنوبي.
الأزمة الحالية تختلف من حيث جوهرها، حيث تدور حول مطلب الديمقراطيين بتمديد إعانات الرعاية الصحية التي انتهت صلاحيتها، إلى جانب إلغاء التخفيضات التي طالت برنامج الرعاية الطبية ميديكيد ضمن قانون الضرائب الواسع الذي أقره ترامب خلال الصيف ، أصبح الإغلاق شبه حتمي بعد أن صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ضد خطة الجمهوريين لتمديد التمويل، فيما رد الجمهوريون برفض خطة الديمقراطيين.
في تصويتين متتاليين بمجلس الشيوخ، رفض الجمهوريون خطة الديمقراطيين التي تضمنت إضافة أكثر من تريليون دولار للإنفاق الصحي وتمديد التمويل حتى نهاية أكتوبر، بأغلبية 53 صوتا مقابل 47، كما أسقط الديمقراطيون خطة الجمهوريين التي كانت ستمدد التمويل حتى 21 نوفمبر بأغلبية 55 مقابل 45، دون بلوغ عتبة الـ60 صوتا المطلوبة. وبعد دقائق، وجه راسل تي فوغت مدير ميزانية البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية إلى تفعيل خطط الإغلاق المنظم.
وعد زعماء الجمهوريين بأن التصويت سيكون بداية حملة يومية لإجبار الديمقراطيين على إعلان رفضهم الصريح لتمديد التمويل. واتهم السيناتور جون ثون من ساوث داكوتا الديمقراطيين بالخضوع لما وصفه بضغط الجناح اليساري المتطرف داخل الحزب، مؤكدا أن الشعب الأمريكي سيدفع ثمن هذا التعطيل. في المقابل، شدد الديمقراطيون بقيادة زعيم الأقلية تشاك شومر على أن الأزمة تعود لرفض ترامب معالجة ملف الرعاية الصحية، محذرا من أن الأمريكيين سيجدون أنفسهم أمام زيادات ضخمة تصل إلى 600 دولار شهريا في أقساط التأمين إن لم يتم تمديد الإعانات.
لكن بدلا من الانخراط في مفاوضات جدية، انشغل الطرفان بسجالات علنية حادة وتبادل للاتهامات. فقد أطلق ترامب تهديدات مباشرة من البيت الأبيض، قائلا إنه سيستغل فترة الإغلاق لإقرار إجراءات ضارة بالديمقراطيين وغير قابلة للتراجع مثل تقليص أعداد الموظفين الفيدراليين وتسريح من يعتبرهم داعمين لمبادرات الحزب المنافس. وأضاف من المكتب البيضاوي أن الإغلاق قد يحمل «كثيرا من الخير» لأنه سيمكنه من التخلص مما وصفه «بأشياء ديمقراطية».
وفي حين كان بعض الديمقراطيين قد مرروا في مارس الماضي خطة إنفاق مؤقتة لتفادي الإغلاق، ما أثار غضب القاعدة الليبرالية، قرر الحزب هذه المرة الدخول في مواجهة مفتوحة مع ترمب حول ملف الرعاية الصحية الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين يملكون الأفضلية فيه. ورغم ذلك، انشق بعض أعضاء الكتلة الديمقراطية في اللحظات الأخيرة وصوتوا لصالح خطة الجمهوريين، من بينهم كاثرين كورتيز ماستو من نيفادا وجون فيترمان من بنسلفانيا وأنغوس كينغ المستقل عن مين. وكان راند بول السيناتور الجمهوري الوحيد الذي صوت ضد خطة حزبه.
وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن انتهاء الإعفاءات الضريبية لقانون أوباما كير سيؤدي إلى فقدان نحو أربعة ملايين شخص لتغطيتهم الصحية اعتبارا من العام المقبل، مع ارتفاع تكاليف التأمين لعشرين مليون آخرين، ما يرفع عدد غير المؤمن عليهم بعشرة ملايين إضافية بحلول 2034. ورغم إعلان جون ثون استعداده للتفاوض على تمديد هذه الإعفاءات بشكل منفصل، إلا أنه اتهم الديمقراطيين باستخدام تمويل الحكومة كأداة ابتزاز، قائلا إن المفاوضات لا تجري إلا عندما تكون الحكومة مفتوحة.
واعتبر الديمقراطيون أن استمرار تمويل إدارة تعمل على تقويض سلطة الكونجرس في تحديد الميزانية أمر غير مقبول. وقال السيناتور بن راي لوجان من نيو مكسيكو إن تهديد ترامب بتسريح الموظفين مجرد ذريعة جديدة للاستئثار بالقرار. وازدادت حدة التوتر بين الطرفين عقب لقاء في البيت الأبيض حيث نشر ترامب مقطع فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي يسخر فيه من قادة الديمقراطيين عبر تحريف صورهم وأصواتهم، في مشهد وصف بأنه مهين. ورد زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز بنشر صورة لترامب إلى جانب جيفري إبستين معلقا بعبارة «هذا حقيقي»، قبل أن يضيف في منشور آخر أن «التعصب لن يوصلك إلى أي مكان».
واستمر ترامب والجمهوريون في اتهام الديمقراطيين بأنهم يعرقلون تمويل الحكومة من أجل تمرير إعانات صحية للمهاجرين غير الشرعيين، مستندين إلى مقطع الفيديو المفبرك الذي نسب كذبا تصريحات لشومر حول منح رعاية مجانية للمهاجرين، وهو ما يعد جزءا من نظرية مؤامرة مدحوضة تزعم أن الديمقراطيين يسعون لتجنيس المهاجرين غير الشرعيين لأغراض انتخابية.
وبينما تعيش المؤسسات الفيدرالية حالة شلل جديدة، يبقى الأمريكيون العاديون مهددين بفقدان التأمين الصحي أو تحمل أعباء مالية أكبر، فيما يبدو أن الطرفين ماضون في معركة سياسية مفتوحة لا مخرج لها في الأفق القريب.