رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والاتحاد المصرى للغرف السياحية لرفع كفاءة السائقين

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد وزير العمل  محمد جبران، وحسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وناصر تركى نائب رئيس الاتحاد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد ممثلًا فى المركز المصرى للقيادة الآمنة، بشأن تقييم وتأهيل قائدى المركبات.
ويأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة للارتقاء بالكوادر البشرية وتطوير مهاراتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، وفى إطار أهداف اتحاد الغرف السياحية للحد من حوادث الطرق والارتقاء بجودة النقل بكل صوره ورفع كفاءة ومهارة السائقين.
وقع البروتوكول عن وزارة العمل وائل عبدالصبور قطب، مدير عام الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب، وعن الاتحاد المصرى للغرف السياحية هالة الخطيب، المدير التنفيذى للاتحاد.
وشهد توقيع البروتوكول من جانب الاتحاد المصرى للغرف السياحية: اللواء وليد فودة، مدير المركز المصرى للقيادة الآمنة، ومحمد بطيخ، مدير إدارة الشئون القانونية بالاتحاد، ومن جانب الوزارة: د. محمد صلاح، باحث بالإدارة المركزية للتدريب المهنى.
ويهدف البروتوكول إلى الارتقاء بجودة النقل من خلال تعزيز إمكانيات ومهارة السائقين، وتوحيد معايير تقييم قائدى المركبات والفنيين ورفع كفاءتهم عبر برامج تدريبية معتمدة، وتأهيل العمالة المصرية المقرر سفرها للخارج على أسس القيادة الآمنة.
كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز التنمية المستدامة فى قطاع النقل وتقليل معدلات حوادث الطرق، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.
ويتضمن بروتوكول التعاون قيام المركز المصرى للقيادة الآمنة بتنفيذ الاختبارات والتقييمات الفنية لقائدى المركبات، وتوفير المقيمين والمعدات الفنية اللازمة، فيما تلتزم وزارة العمل بمتابعة عمليات التقييم، واعتماد الشهادات المهنية الصادرة عن الاتحاد، وتسهيل سبل التعاون مع الجهات ذات الصلة.
كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة التنفيذ، ووضع خطة عمل وجدول زمنى للبرامج التدريبية، وضمان الشفافية والكفاءة فى عمليات التقييم، إلى جانب إصدار تقارير دورية تُرفع لرئاسة الطرفين.