تموين الشرقية وهيئة الدواء يشنان حملات موسعة لضبط الأسواق والمخالفات

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والطب البيطري، وبالاشتراك مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة استهدفت عدداً من المراكز والقرى خلال الأيام الماضية، في إطار خطة شاملة لمواجهة الغش التجاري وضبط الأسواق.

وكشف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التي تمس صحة المواطنين وحقوق المستهلكين، حيث تم غلق وتشميع عدد من الصيدليات غير المرخصة والتحفظ على الأدوية بداخلها وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

كما تمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من السيراميك والبلاط داخل شونة بمركز أبو حماد بدون فواتير رسمية بلغت نحو 800 كرتونة بإجمالي 1219 متراً، بالإضافة إلى ضبط مخالفات أخرى بحق محال لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية بمدينة القرين، بعد العثور على كميات من النترات النرويجية وعبوات الأسمدة السائلة بدون مستندات تثبت مصدرها، وهو ما يمثل خطراً على المزارعين والبيئة في حال تداول منتجات مجهولة المصدر.

وشملت الحملات أيضاً تحرير محاضر لمحل مواد غذائية لعدم توافر الشهادات الصحية اللازمة للعاملين به، بما يثير المخاوف بشأن سلامة السلع الغذائية المعروضة للجمهور.

 وفي قطاع الطاقة، تم ضبط مستودعات بوتاجاز خالفت القوانين المنظمة لعملية التوزيع، حيث تبين تصرف أحد المستودعات في 660 أسطوانة تجارية بشكل غير قانوني، كما تم تحرير محضر لمستودع آخر بمدينة أبو كبير لعدم الإعلان عن أسعار خدمة التوصيل، وهو ما يتنافى مع مبادئ الشفافية في التعامل مع المواطنين.

وأكد وكيل وزارة التموين أن جميع المضبوطات تم التحفظ عليها لحين عرضها على جهات التحقيق المختصة، مشيراً إلى أن الحملات التموينية والرقابية ستتواصل بشكل يومي ودائم، خاصة مع قرب الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، وذلك في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على توفير بيئة آمنة للمواطنين وضمان حصولهم على سلع وخدمات مطابقة للمواصفات والمعايير القانونية.

وفي السياق ذاته، شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تكاتف جهود جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية لتكثيف الحملات على الأسواق، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للغش أو الاحتكار، وأن القانون سيطبق بكل حزم على المخالفين من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.