يترقب ملايين المصريين أن يلمسوا بأيديهم ثمار التراجع الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه بعدما ذاقوا ويلات موجات الغلاء المتتالية التي اجتاحت الأسواق خلال السنوات الماضية، فمنذ أن ارتفع الدولار لم يترك سلعة إلا وارتفعت أسعارها، حتى تلك التي تُزرع وتُنتج محليا بدعوى أن التكلفة مرتبطة بالعملة الخضراء، واليوم بعدما بدأ الدولار في التراجع لا يزال المواطن يتساءل لماذا ترتفع السلع في لمح البصر عند صعود الدولار بينما تثبت عند هبوطه؟
الإجابة ببساطة لأن السوق بلا رقابة حقيقية والتجار الكبار يفرضون سطوتهم على الدولة والمواطن معا، منذ سنوات ونحن نسمع المعزوفة نفسها، السلع المعروضة تم استيرادها على السعر القديم، لكن الغريب أن هذه الحجة لا تظهر إلا وقت الانخفاض أما عند الارتفاع فيقفز السعر قبل أن تدخل البضائع الموانئ، الحقيقة التي يعلمها الجميع أن المستفيد الوحيد من تراجع الدولار الآن هم أباطرة الاستيراد والتجارة الذين يملأون خزائنهم بأرباح فلكية بينما يظل المواطن يشتري الخضار واللحوم والزيت والسكر بنفس الأسعار الملتهبة، وهنا يبرز الدور الغائب لوزارة التموين وأجهزتها الرقابية، فالوزارة تكتفي بالمبادرات والمعارض الموسمية لتخفيف الضغط بينما السوق الحقيقي في يد حفنة من المحتكرين.
لا يكفي أن تعلن الدولة عن معارض للسلع بأسعار مخفضة أو أن تطلق مبادرات موسمية لتهدئة السوق فهذه حلول مسكنة لا تقضي على أصل الأزمة، المطلوب هو رقابة صارمة، عقوبات رادعة، وضربات متتالية ضد المحتكرين الكبار الذين يفرضون هوامش أرباح خيالية، بينما يظل صغار التجار وتجار التجزئة مجرد أدوات تنفيذ، يبيعون بالسعر الذي يحدده الكبار.
لقد تحولت الأسواق إلى ساحة منفلتة لا يحكمها قانون ولا رقيب، وتحول بعض التجار إلى وحوش لا يعنيهم سوى الربح، نطالب الحكومة اليوم قبل الغد بأن تعيد الانضباط للأسواق وأن تثبت للمواطن أن السوق تحت سلطتها لا تحت قبضة المحتكرين، فالمواطن لم يعد يحتمل مزيدا من الاستنزاف ولا الوطن يحتمل مزيدا من التوتر والانقسام.