الرقابة الإدارية تنظم ندوة توعوية بالشرقية حول مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
شهدت محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، فعاليات ندوة توعوية موسعة نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المحافظة، حول دور الهيئة في الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الجهاز الإداري.
حضر الندوة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء حسين علي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، إلى جانب العقيد محمد كمال والمقدم الدكتور عماد محمد عضوي هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد، إضافة إلى نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، فضلاً عن مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بالجهاز الإداري.
استهل المحافظ كلمته بالتأكيد على أهمية هذه الندوة التي تأتي استجابة لتوجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جعلت من مكافحة الفساد أولوية قصوى لكونه أحد أبرز التحديات التي تعرقل جهود البناء والتنمية.
وأوضح أن الوقاية من الفساد تبدأ بالوعي، وتتعمق من خلال مشاركة المجتمع كله في تبني قيم النزاهة والشفافية، مشددًا على أن الدولة تسعى إلى خلق بيئة طاردة للفساد وجاذبة للنزاهة عبر التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات الحكومية.
وأضاف الأشموني أن محافظة الشرقية، باعتبارها من أكبر محافظات الجمهورية من حيث التعداد السكاني وتنوع الأنشطة الاقتصادية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مبادئ النزاهة داخل الجهاز الإداري، وتؤمن بأن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تبدأ من ضمير كل فرد داخل المؤسسة قبل أن تكون مجرد إجراءات رقابية أو أمنية.
من جانبه، أكد اللواء حسين علي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، أن الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال الوقاية ومكافحة الفساد تعكس التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن الفساد لا مكان له في الجمهورية الجديدة.
ووجه الشكر للمحافظة وجامعة الزقازيق على تعاونهم في تنظيم الندوة، مثمنًا دور إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بمختلف المؤسسات في رصد المخالفات وضبط المنظومة الإدارية، ومطالبًا ببذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة مع استمرار الحملات التفتيشية لضبط الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت فعاليات الندوة عرض فيلم وثائقي استعرض جهود الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030، التي ترتكز على محاور متكاملة تبدأ من رفع وعي العاملين وتعزيز قيم الانضباط والنزاهة، مرورًا بضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وصولًا إلى تقديم خدمات عامة بجودة عالية لجميع المواطنين.
كما ألقى المقدم الدكتور عماد محمد عضو هيئة الرقابة الإدارية كلمة أوضح فيها أن دور الهيئة لا يقتصر على رصد المخالفات، بل يمتد إلى وضع الحلول الوقائية وتعزيز البيئة التشريعية والسياسات العامة لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية تمثل إطارًا شاملًا لتطوير القوانين واللوائح، ومكافحة الجرائم المستحدثة مثل جرائم المعلوماتية والاتجار بالبشر والنقد الأجنبي، بجانب دعم الاستثمار وتطبيق الحوكمة في أجهزة الدولة.
كما استعرض دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في إعداد كوادر مدربة قادرة على تولي المناصب القيادية، والمشاركة الفاعلة في المنتديات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات.
واختتم العقيد محمد كمال فعاليات الندوة بالتأكيد على أن مكافحة الفساد تبدأ من داخل كل مؤسسة ومن ضمير كل موظف، مشددًا على أن الانضباط الوظيفي والالتزام بالقيم الأخلاقية هما الضمانة الأساسية لتقديم خدمة عامة تليق بالمواطن المصري.
وأضاف أن الدولة حققت منذ عام 2014 تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات، وأن هيئة الرقابة الإدارية كانت ولا تزال درع الوطن وسيفه في مواجهة الفساد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء جهاز إداري كفء وفعال قائم على الشفافية والنزاهة.
وبهذا، جسدت الندوة رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية ماضية بقوة في مواجهة الفساد بكافة أشكاله، وأن نشر ثقافة النزاهة وتعزيز الوعي المجتمعي يمثلان الركيزة الأولى لبناء مؤسسات قوية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.