وزير الاتصالات: تدريب نصف مليون شاب سنويًا وتأهيل 30 ألف متخصص بالذكاء الاصطناعي حتى 2030
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الطفرة التي يشهدها قطاع التعهيد في مصر هي انعكاس مباشر للجهود التي يبذلها شباب القطاع وخبراؤه لرفع تنافسيته عالميًا، مشيرًا إلى أن البيئة التدريبية والإبداعية أصبحت من أبرز عوامل جذب الشركات العالمية والإقليمية للاستثمار في مصر.
وأوضح الوزير أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت نموًا لافتًا في صادرات التعهيد بنسبة 80% لتصل إلى 4.3 مليار دولار في عام 2024، إلى جانب تضاعف عدد العاملين في القطاع ليصل إلى أكثر من 160 ألف متخصص بمعدل نمو 70%، كما قفز عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 64 شركة إلى ما يتجاوز 180 شركة، وهو ما يعكس قوة الجذب التي باتت تتمتع بها مصر في هذه الصناعة الحيوية.
جاءت تصريحات الوزير خلال الاحتفالية السنوية التي نظمتها جمعية اتصال بمناسبة مرور 21 عامًا على تأسيسها، والتي أقيمت في قصر الأمير محمد علي بحضور وزراء الاتصالات السابقين، وعدد من قيادات القطاع، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا المحلية والدولية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن اختيار قصر الأمير محمد علي لعقد الاحتفالية، الذي يحتفل هذا العام بمرور 120 عامًا على إنشائه، يحمل رمزية خاصة، إذ يعكس سمات تتشابه مع رؤية الوزارة: وضوح الهدف، والإبداع، والإتقان، والعمل الجماعي.
وفي استعراضه لمحاور الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، أوضح الوزير أن الهدف هو رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 7.7%. وتقوم الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية: أولها تطوير بنية تحتية قوية وموارد حوسبية مع إشراك 250 شركة ناشئة، وثانيها وضع إطار حوكمي لتبادل البيانات يعزز تطوير الخوارزميات. أما المحور الثالث فيركز على الأطر التنظيمية التي شملت إصدار قانون حماية البيانات وسياسات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المسؤول، فيما يتناول المحور الرابع التطبيقات التنموية مثل الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتحول الرقمي في قطاع العدل.
كما تشمل الخطة بناء القدرات البشرية من خلال تدريب 500 ألف شاب سنويًا في مجالات التكنولوجيا، والوصول إلى 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030. كذلك، تسعى الوزارة إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية هذه التقنيات، بحيث يتمكن ربع العاملين في الجهاز الحكومي من الاستفادة منها، ويصبح أكثر من ثلث المواطنين قادرين على استخدامها في حياتهم اليومية.
وتطرق الوزير إلى جهود الوزارة في تعزيز صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، مشيرًا إلى أن هناك 14 مصنعًا عاملاً حاليًا، من المقرر أن يبدأ التصدير منها بنهاية العام الجاري وبداية 2026. وأوضح أن الإنتاج بلغ 3.5 مليون وحدة العام الماضي، بينما تصل التزامات المصانع إلى 9 ملايين وحدة في 2025، مع خطة طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي والاعتماد على اتفاقيات التجارة الحرة لتوسيع قاعدة التصدير.
وأكد طلعت أن العمل الجماعي يمثل أحد ركائز استراتيجية الوزارة، مستشهدًا بتخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية، التي تعد الأولى من نوعها في إفريقيا والمتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن الجامعة تمنح شهادات مزدوجة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، بما يعزز قدرة خريجيها على المنافسة عالميًا.
وبهذا، جسدت الاحتفالية السنوية لجمعية اتصال ملامح تطور قطاع الاتصالات في مصر، حيث يواصل جذب الاستثمارات العالمية، ويضع الذكاء الاصطناعي وصناعة الإلكترونيات في صدارة أولوياته، بما يعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة في الاقتصاد الرقمي.