النيابة العامة تسلّم 200 كيلو ذهب للبنك المركزى

استقبل المستشار محمد شوقى النائب العام، أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له،بمقر مكتبه فى إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية.

وأكد المستشار محمد شوقى النائب العام، أن هذا اللقاء يجسد صورة مشرفة للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة إدراكًا منها للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها فى ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التى يمر بها العالم بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال العديد من الخطوات العملية.وأوضح أن تلك الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة كل المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بالأربع سنوات الماضية، فضلًا على التنسيق المستمر مع مسؤولى وزارة المالية فى ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.

وأضاف النائب العام، أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة لصالح البنك المركزى المصرى كرصيد ثابت من أصول الاحتياطى النقدى، فى مبادرة وطنية هى الأولى من نوعها تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وأكد أن هذه الجهود تأتى فى إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادى بما يحقق الصالح العام.

وأعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن تقديره لجهود النيابة العامة فى تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء المالى والاقتصادى، مشيرًا إلى أن جهود إنهاء المضبوطات وكذلك مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها فى زيادة الاحتياطى النقدى تعد خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وتم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا فى صياغة وإثراء الدورات التدريبية للإداريين من موظفى النيابة العامة، تقديرًا لدورهم فى نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.