اتجاه
** حتى الاتحاد الإثيوبى لكرة القدم، هو الآخر، ينضم لحملة الاستفزازات ضد مصر، التى يتبناها ويمكسك عليها بـ«عنجهية»، رئيس الحكومة، آبى أحمد، ما يتعلق بسد النهضة، ومن بعده ما اسمه، كيفلى هورو، مدير مشروع السد.. الذى جرى أولاً من الاتحاد الرياضى، أن يشكو نظيره المصرى، للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، باتهامات يَدّعِى- أنها أثرت على نتيجة اللقاء بينهما -قبل أيام- على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى تصفيات كأس العالم، ومن باب «المُمَاحكة»، يبحث عن غطاء لحرج الهزيمة أمام المنتخب المصرى، طالما اعتادت دبلوماسية «أديس أبابا»، التعالى والعنترية، منذ بدأت خلافات سد النهضة بين البلدين، قبل 14 عاماً.. حتى اللحظة.
** وقبل الكلام عن رأس العداء لمصر، الذى هو «آبى أحمد»، يتصدر الصورة الضبابية، مسئول المشروع، كيفلى هورو، وهذا ما جرى ثانياً- قبل 4 أيام- بـ«افتكاسة» إثيوبية مضحكة، أن دولتى المصب، مصر والسودان، كان عليهما تحمل نصف تكلفة إنشاء السد، والتى قدروها فى إعلاناتهم، بحوالى 4 مليارات دولار، يتفاخرون بأنها من أموال الشعب الإثيوبى، من دون أى قروض أجنبية، وما عند هذا الـ«كيفلى» من مزاعم، أن الاستفادة مشتركة بين الدول الثلاث «المنبع والمصب»، وهو بذلك لا يفهم ما على بلاده أن تلتزم بما تعهدت به، فى بروتوكول «الخرطوم- 2015»، وهو التشاور مع البلدين قبل ملء وتشغيل السد.
** الذى لم يعد محتملاً استفزازات رئيس حكومة «أديس أبابا» «الرهيبة»، وهو يتحدث عن أطماع بلاده التوسعية، فى مياه البحر الأحمر، فى تصعيد متعمد مع مصر والدول المشاطئة، وكأنه انتهى من خلافات السد، التى يقود احتفالات واسعة بمناسبة افتتاحه رسمياً، على الرغم من اعتراضات مصر والسودان، باعتبار أن الملء والتشغيل، مخالف للقانون الدولى واتفاق «الخرطوم»، ومع ذلك يتلاعب- علناً- بادعاءات حق بلاده فى التنمية، وما يقول إن السد لن يضر بحصة مصر من مياه النيل، على غير ما تنطوى المخاوف من سنوات الجفاف، فى تحدٍ وقول بـ«غطرسة»، أن بلاده سوف تبنى المزيد من السدود العملاقة على نهر النيل.
** الخطر فى فكر هذا الرجل «آبى أحمد»، أنه يتحدث عن بداية لمرحلة استراتيجية جديدة، انطلاقا من اكتمال البناء فى سد النهضة، تعزز- كما يَدعِى- مكانة إثيوبيا الجيوسياسية، وعزمه الوصول إلى البحر الأحمر، عبر اتفاق مع «أرض الصومال»- فى العام الماضى- يمنح «أديس أبابا» ممراً فى أراضيها، بطول 19 كيلومتراً، ينتهى ببناء ميناء تجارى وعسكرى، مقابل الاعتراف باستقلالها، وهو ما رفضته دولة الصومال الفيدرالية، واعتبرته مصر تهديداً لأمنها القومى، وبالتالى، تتجه نوايا هذا الـ«آبى»، نحو استنساخ أسلوب رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، طالما لم تردعه قوة فى المنطقة، يوغل الأول، فى اكتساب فضاءات جديدة، ويضرب الثانى، فى فلسطين وسوريا ولبنان.. وأخيراً، «حليفتهم» قطر.
** ما النتيجة إذن؟.. الشعب فى حيرة وغضب مكتوم، من استفزازات حكومة «أديس أبابا»، ومن الطريقة «الرمادية»، التى تتعامل بها «القاهرة»، مع مجمل التحركات الإثيوبية، فلم تعد سياسة «حُسن النية»، ولا دبلوماسية «العلاقات العامة»، مجدية مع النظام الإثيوبى، الذى يماطل ويتلاعب ولا يتقيد بقوانين أو اتفاقات دولية، حتى اللجوء إلى مجلس الأمن، لم ولن يحرك أى مفاوضات، حول قواعد الملء والتشغيل، مثلما أحال الموضوع، فى العام 2021، إلى الاتحاد الأفريقى، الذى بدوره لم يقدم ولم يؤخر.. القول، أن تعلن القيادة السياسية، عن ما سوف تتخذه مصر من إجراءات على الأرض «وقت الصفر»، حتى نطمئن أولاً: على حقنا فى مياه النيل.. وثانياً: على صد إثيوبيا عن البحر الأحمر..