اللواء الدويري: لم يحسب على مصر أنها منعت شخصية فلسطينية من عبور معبر رفح
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن اتفاقية المعابر تمت في 18 نوفمبر 2005 وفي 25 نوفمبر بدأ العمل في المعبر، وتم إقرار 3 شروط رئيسية لعمله.
وتابع الدويري خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن "معبر رفح من الجانب المصري لم يمس ومفتوح بشكل دائم، ولكن نتحدث عن الجهة الأخرى"، موضحا أن الشروط الثلاثة هي، وجود الحرس الرئاسي، وهيئة المعابر، وقوات المراقبة الأوروبية، مشيرا إلى أن قوة المراقبة الأوروبية قوة مراقبة وملاحظة تعيش في أشدود، كما أن الحرس الرئاسي لا بد أن يكون موجودا بالمعبر ويتبع المعبر السلطة الفلسطينية.
وتابع: "لم يحسب على مصر أنها منعت شخصية حمساوية أو من الجهاد أو فلسطينية عموما من عبور المعبر، فقد كان هناك اتهامات أننا أعددنا قوائم بعدم خروج القيادات، وتحدينا الجميع وطلبنا منهم تحديد أي اسم من القيادات يرغب في الخروج ومنعناه، "الاتفاقية وقعت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية أمريكية ولم نكن طرفا في هذه الاتفاقية، ولكن طالما أن الشروط الثلاثة موجودة فالمعبر مفتوح".
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: إسرائيل سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح من 1967 حتى 2005
كما قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن معبر رفح معضلة، فهو معبر مفترى عليه لأنه تحمل الكثير والكثير من أطراف كثيرة، وهو المعبر العربي الوحيد الذي يربط قطاع غزة بمصر والعالم الخارجي.
وأضاف ، أن هناك معبر آخر وهو بيت حانون أو إيرز، ويخرج من شمال غزة لإسرائيل للضفة الغربية للعالم، ولا يخرج منه إلا قلة لأن شروطه صعبه لذلك فمعبر رفح هو المعبر الدائم الذي يمر منه مئات آلاف الفلسطينيين.
وتابع: "المعبر سيطرت عليه إسرائيل عقب 1967 ولم تتركه حتى 2005، وعندما كنا نذهب من القاهرة لغزة كنا ندخل المعبر من الجانب الفلسطيني في وجود إسرائيلي كامل، وعندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة كان هناك مفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تكون هناك اتفاقية خاصة بالمعابر ككل وسميت اتفاقية المعابر".