ضبط سجائر مجهولة المصدر و23 مخبزًا مخالفا بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025 حملات تموينية موسعة بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن تحقيق نتائج هامة في مختلف القطاعات.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لمحافظة البحيرة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمستودعات وضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو التلاعب بحقوقهم.

ففي مركز إيتاي البارود، تمكنت الحملات من ضبط 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر داخل أحد المحلات التجارية دون وجود أي فواتير أو مستندات تدل على مصدرها في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 10 مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، إلى جانب ضبط مخبز آخر لوجود مخالفات متنوعة، فضلًا عن متابعة عملية توزيع أسطوانات الغاز بدائرة مكتب صفط الحرية لضمان وصولها لمستحقيها.

وفي مركز وادي النطرون، تم تشكيل لجنة تموينية للمرور على الأسواق ومراجعة الشكاوى الواردة، حيث قامت اللجنة بالمرور على أحد مستودعات الدقيق، وتنفيذ قرارات النيابة العامة المتعلقة بالمضبوطات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لضمان ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

أما في مدينة رشيد، فقد أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 12 مخبزًا قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن وصل حتى 19 جرامًا، إضافة إلى تحرير 3 محاضر لمخابز أخرى بسبب مخالفات متنوعة شملت عدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود قائمة أسعار معلنة للمواطنين.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة تستهدف ضبط الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة، فضلًا عن متابعة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، بضرورة استمرار تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمستودعات، للحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وحماية المستهلكين من أي ممارسات مخالفة أو سلع مجهولة المصدر.

وشددت مديرية التموين بالبحيرة على أن الحملات التموينية ستظل مستمرة على مدار الساعة في جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضبط المخالفات وردع كل من يحاول الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بالسلع الأساسية.