رفع 163 إشغال وضبط مكبرات صوت مخالفة في حملة مكبرة بدمنهور
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن.
واصل مجلس مدينة دمنهور جهوده في شن الحملات الميدانية على الشوارع والميادين الرئيسية.
حيث كلف الأستاذ عمر لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور قسم الإشغالات برئاسة الأستاذ أحمد بشير، بتنفيذ حملة صباحية موسعة اليوم الاثنين، بالتنسيق مع شرطة المرافق.
وأسفرت جهود الحملة عن رفع 163 حالة إشغال متنوعة من الشوارع والميادين، وتم ضبط 2 مكبر صوت مخالف لاستخدامهم دون تصريح.
وشملت الحملة عدة مناطق وشوارع رئيسية وحيوية، من بينها: الكوبري العلوي – الروضة – الأتوبيس – ميدان الساعة – الجمهورية – النافورة – المستشفى – الهلال – شجرة الدر.
وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور على استمرار الحملات اليومية (صباحية ومسائية) بجميع المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط المروري وتيسير حركة المواطنين والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.
وأكد رئيس المدينة أن حملات رفع الإشغالات ستستمر بشكل دوري، احترامًا لحق المواطن في طريق خالٍ من العوائق، ومنعًا للتعديات التي يرتكبها بعض الباعة الجائلين بافتراش الأرصفة وإعاقة الحركة، بما يعزز هيبة الدولة وتطبيق القانون.
إزالة ٢٨ حالة تعدي على مساحة ٣١٢١ م² ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٧
وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٧، والتعامل الفوري مع جميع قرارات الإزالة بكل حزم، مع التصدي لأي شكل من أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لتذليل المعوقات وتوفير التيسيرات اللازمة، بما يضمن تنفيذ المستهدف من الموجة وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات، التي تم تنفيذها أمس الأحد، عن إزالة ٢٢ حالة تعدي بإجمالى مساحة ٢٦٤٣ متر مربع (أملاك دولة) و ٦ حالات تعدي على مساحة ٤٧٨ متر مربع (متغيرات مكانية).
وتؤكد محافظة البحيرة إستمرار جهودها في المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ قرارات الإزالة، وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدولة في فرض سيادة القانون.