وفاة طفل متأثرًا بإصابته في انهيار شرفة منزل قديم بالزقازيق

فارق طفل في الثالثة عشرة من عمره الحياة متأثراً بجراحه، داخل مستشفى الزقازيق الجامعي اليوم الأحد، بعدما أصيب في حادث انهيار شرفة منزل قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية قد تلقت إخطاراً من قسم شرطة أول الزقازيق يفيد بانهيار شرفة عقار قديم بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، حيث لفظ الطفل "ياسين. ي" أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج متأثراً بإصاباته البالغة، فيما لا يزال المصابان الآخران يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى التحفظ على جثمان الطفل داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثمان عقب استكمال الإجراءات القانونية، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

من جانبه، وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بسرعة إخلاء العقار محل الواقعة حفاظاً على حياة قاطنيه، وكلف الإدارة الهندسية بالمحافظة بمراجعة حالته الإنشائية، مشدداً على استمرار حملات فحص ومتابعة العقارات القديمة والآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأثار الحادث الجديد حالة من القلق بين الأهالي، خاصة أنه يأتي بعد أقل من شهر من انهيار عقار قديم في نفس الشارع (مولد النبي)، والذي تسبب في إصابات وخسائر مادية آنذاك.

 وطالب سكان المنطقة الأجهزة التنفيذية بسرعة التحرك لمراجعة شاملة لكافة المباني المتهالكة، مؤكدين أن الشارع يشهد كثافة سكانية وحركة مرورية دائمة، ما يجعل أي حادث مشابه تهديداً خطيراً لحياة المارة والسكان.

وأكد الأهالي أن تكرار مثل هذه الحوادث في فترة وجيزة يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية، وضرورة وضع خطة عاجلة لحصر جميع المباني القديمة بالمدينة والتعامل معها وفقاً للقانون، حتى لا تتكرر المآسي التي تحصد أرواح الأبرياء.

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق شاب أُدين بقتل اثنين من أبناء عمومته، وذلك في قرية البحاروة التابعة لمركز صان الحجر، شمال محافظة الشرقية، بسبب خلافات عائلية قديمة تجددت بين الطرفين.

جاء الحكم الصادر في القضية رقم 8470 لسنة 2024 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 4255 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، خلال الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وبأمانة سر أحمد غريب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر من عام 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لرجلين من أبناء عمومة، مقتولين بطريقة وحشية داخل نطاق القرية. وبالتحري والتحقيق، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شخص يدعى "محمد. ط. د. ع"، يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو أحد أقارب المجني عليهما، وكان قد دخل معهما في خلافات عائلية تطورت إلى مشاحنات وتهديدات متبادلة.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فقد تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه الأول "علي. د. ع. غ" 61 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعد أداة حديدية، وتربص به في طريق يعلمه مسبقًا بمروره منه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا على الرأس باستخدام الأداة المعدة سلفًا، مُحدثًا به إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال، قاصدًا بذلك إزهاق روحه.

ولم يتوقف المتهم عند ذلك، بل واصل جريمته البشعة بقتل المجني عليه الثاني "أحمد. ع. ع" 75 عامًا، بالطريقة ذاتها. حيث توجه إلى منزل الضحية الثاني، وطرق بابه متظاهرًا برغبته في التحدث إليه، ثم باغته بضربات متتالية على الرأس باستخدام ذات الأداة الحديدية حتى فارق الحياة.

وجاء في التحقيقات أن المتهم ارتكب الجريمتين بدافع الانتقام بسبب خلافات متراكمة بينه وبين المجني عليهما، وأنه عقد العزم وبيت النية بشكل مسبق على قتلهما، وهو ما أثبتته التحريات وشهادة الشهود، بالإضافة إلى الأدلة الفنية التي عثرت عليها فرق البحث الجنائي.

وبعد تقنين الإجراءات، وبناءً على إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر بجريمته خلال التحقيقات، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت بدورها حبسه احتياطيًا وإحالته إلى الجنايات.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة أدلة الثبوت والاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم، وقررت بإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، الحكم بإعدامه شنقًا حتى الموت، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه إراقة الدماء والاعتداء على أرواح الأبرياء.

وقد أثارت الواقعة حالة من الحزن والصدمة في أوساط أهالي قرية البحاروة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لقرار المحكمة، مؤكدين أن القصاص العادل هو السبيل لردع مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.