"التمويل" تطالب بتعديل قواعد التداول الإليكتروني

طالبت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بإعادة النظر في قواعد التداول الإليكتروني بالبورصة، بما يتناسب مع المتعاملين بالسوق ويحافظ علي أموالهم.

وطالبت الجمعية أن تلتزم شركات الوساطة بتوفير أداة حماية شخصية TOKEN إذا كان مستخدم نظام التداول الإليكتروني من العاملين لديها او من كبار عملائها من المؤسسات المالية حيث أن حجم تعاملات أغلب العملاء من الافراد لا تغطي تكلفة ال TOKEN مما يجعلنا ترك حرية الاختيار للمتعاملين الافراد للتعامل بأيا من النظامين حسب اختياره.
كما قالت إن عمل نظام التداول الإلكتروني بدأ في شركات الوساطة الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي وانتشر في العالم بشكل كبير وذلك لعدة أسباب أهمها اعتماد النظام على العميل مباشرة في إدارة حسابه متجاوزا العنصر البشري المتمثل في مدير حساب العميل والسمسار المنفذ، وهو ما يؤدي إلى إزالة إحتمالات سوء الفهم أو الخطأ في استقبال أوامر العميل وتنفيذها.
كما أن ذلك يعتبر نظاما مثاليا من حيث ربط قدرة العميل على التداول بموقف رصيده النقدي ورصيد الأسهم في قاعدة بيانات الشركة الذي يتم تحديثه لحظياً بالعمليات المنفذة في البورصة عن طريق الـ FIX، وقد دخل نظام التداول الإلكتروني البورصة المصرية في منتصف 2006 وتعدى عدد الشركات المؤهلة للتعامل من خلاله الـ 108 شركة أو 70% من شركات الوساطة.
وأشارت الي تعديل النظام المستخدم حاليا كما هو مقترح للتحول لاستخدام

نظام أداة حماية شخصية TOKEN بدلا من المستخدم حاليا سيعد زيادة في معدلات التكلفة علي المتعاملين و علي شركات الوساطة علي حدا سواء و الافضل هو ان توفر الشركات تطبيقات هذا النظام لديها مع اتاحة الفرصة لمن يرغب من المتعاملين في استخدام هذا النظام ، كما ان اغلب التطبيقات المصرفية و العالمية في ذات المجال تستخدم اليات نظام اسم المستخدم و كلمة السر وليس آلية TOKEN للصعوبات اللوجستية التي تحيط بعملية استخدامة بالصورة التي تتماشي مع طبيعة تعاملات أسواق المال العالمية لهذا نقترح ان تلتزم شركات الوساطة بكتابة فقرة في دليل عمليات إدارة ال IT توضح فيها أسلوب خلق إسم مستخدم Username وكلمة سر Password جديدة لعملائها وطريقة تسليم العملاء تلك البيانات مع عرض رسالة علي شاشات التداول الإليكتروني للعملاء بالاختلاف في درجة الحماية التي يوفرها هذا النظام عن الية TOKEN .