علاء فكري يقترح مبادرة من 4 محاور لتنظيم السوق العقاري وفتح الوحدات المغلقة
اقترح المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، مبادرة جديدة من 4 محاور تستهدف تنظيم السوق العقاري، وفتح الوحدات المغلقة، وتوفير شقق للإيجار بأسعار معقولة عبر زيادة المعروض، وإخضاع الشقق المغلقة والمخزنة للضريبة العقارية.
4 محاور رئيسية لمبادرة علاء فكري لتنظيم السوق العقاري
وأوضح فكري، أن المحور الأول يتمثل في إلزام المطورين بتسليم الوحدات كاملة التشطيب، بما يضمن سرعة إشغالها ويحد من المضاربة، ويرفع مستوى الجودة بالسوق. أما المحور الثاني فيركز على حظر تقسيط ثمن الوحدة بعد ميعاد التسليم، لتقليل التخزين والمضاربة، وتحسين التدفقات النقدية للمطورين.
وأضاف نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المحور الثالث هو توفير تمويل عقاري إلزامي أو سداد نقدي عند الاستلام، بهدف تنظيم العلاقة بين المشتري والمطور عبر البنوك، بما يقلل من مخاطر التعثر والشيكات غير المضمونة، بينما يرتكز المحور الرابع على تطبيق ضريبة عقارية على الوحدات بعد التسليم، سواء كانت مؤجرة أو خالية، لتشجيع عرضها للإيجار أو البيع بدلًا من تركها مغلقة، مع إمكانية توجيه العائد لدعم الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
وأكد أن هذه المحاور رغم إيجابيتها تواجه تحديات، أبرزها ارتفاع التكلفة على المشترين عند تسليم الوحدات كاملة التشطيب، وارتفاع أسعار الفائدة التي تتجاوز 30% مما يبطئ تطبيق التمويل العقاري، فضلًا عن الحاجة إلى قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتقييم الوحدات لتطبيق الضريبة العقارية.
فتح الوحدات المغلقة وتوفير شقق للإيجار بأسعار معقولة
وأشار فكري، إلى أن تطبيق المبادرة سيحول السوق العقاري من "مضاربة غير منضبطة" إلى "طلب حقيقي منظم"، بما يسهم في فرز المطورين الجادين، وردع الاحتكار والتخزين، وزيادة المعروض من الوحدات للإيجار، مما يخفف الضغط على الشراء ويعيد التوازن للأسعار، ويضمن رفع جودة الحياة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
