عجز المعلمين يربك المدارس ووزير التعليم يلجأ للحلول المؤقتة

أزمة عجز المعلمين تضغط على وزارة التربية والتعليم وتدفعها لاتخاذ قرارات مؤقتة مثل التعاقد مع معلمي الحصة والاستعانة بالمتقاعدين بينما تتصاعد المطالبات بتعيين خريجين جدد بشكل عاجل.

فقد بات عجز المعلمين صداعا مزمنا في رأس وزارة التربية والتعليم حيث أعلن الوزير عن إجراءات عاجلة لمواجهة الفجوة الكبيرة في أعداد المدرسين داخل المدارس الحكومية أهمها تكليف مديري المدارس بتشكيل لجان لتحديد حجم الاحتياجات الفعلية والتعاقد مع معلمي الحصة بشكل مؤقت لتأمين انتظام الدراسة وهي خطوة تعكس حجم الضغط المتزايد على المنظومة.
 

قرارات حكومية لمواجهة الأزمة

كلف وزير التربية والتعليم مديري المدارس بالتحرك السريع من خلال لجان داخل كل مدرسة تكون مهمتها الأساسية رصد العجز والتواصل مع الخريجين أو معلمي الحصة لتغطية المواد الناقصة القرار جاء بعد تقارير موسعة تؤكد أن النقص يهدد استقرار العملية التعليمية خاصة مع ارتفاع أعداد الطلاب في السنوات الأخيرة.

الاستعانة بالمعلمين المحالين للتقاعد

من بين الحلول المطروحة فتح الباب أمام المعلمين المتقاعدين للعودة إلى العملية التعليمية بشكل جزئي للاستفادة من خبراتهم ليس فقط في التدريس بل أيضا في أعمال تنظيم الامتحانات ومتابعة الانضباط داخل المدارس وهو توجه يثير جدلا واسعا بين مؤيد يرى فيه استفادة من خبرة سنوات طويلة ومعارض يعتبره تعزيزا لشيخوخة التعليم.

جدل داخل البرلمان وانتقادات للقرار

أعرب النائب هاني أباظة عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن رفضه القاطع لفكرة الاعتماد على معلمي المعاش مؤكدا أن الأولوية يجب أن تمنح للشباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل وأوضح أن الاعتماد على المحالين للتقاعد يعني مزيدا من الجمود بينما التعليم بحاجة إلى دماء جديدة ورؤية حديثة تعكس طموحات الأجيال المقبلة وأضاف أن الاستعانة بخريجي الجامعات المتفوقين سيسهم في مواجهة البطالة ويضخ طاقة متجددة داخل الفصول الدراسية.

أزمة ممتدة منذ سنوات

الأرقام تشير إلى أن أزمة عجز المعلمين ليست وليدة اليوم فقد أعلن نقيب المعلمين في وقت سابق أن الفجوة تجاوزت نصف مليون معلم عام 2021 وهو رقم يصعب تعويضه بالمسابقات المعتادة خصوصا مع خروج آلاف المعلمين سنويا إلى التقاعد إضافة إلى التوسع في بناء مدارس جديدة وزيادة الكثافات الطلابية.

تعيينات جديدة لكنها غير كافية

ورغم إعلان الوزارة عن مسابقة لتعيين ثلاثين ألف معلم في يوليو 2025 إلا أن هذه الخطوة لا تسد العجز الكامل بل تعتبر محاولة للتخفيف من الأزمة خاصة أن تقديرات سابقة تحدثت عن الحاجة لمائة ألف معلم لتعويض خروج سبعين ألفا للمعاش خلال الفترة المقبلة ويؤكد خبراء أن استمرار سياسة التوظيف المحدود لن توقف نزيف العجز طالما لم يتم اعتماد تعيينات منتظمة.

جذور الأزمة الاقتصادية

أحد أهم أسباب استمرار الفجوة هو توقف التعيينات النظامية منذ عام 2013 نتيجة ضغوط اقتصادية وسياسات تقليص الجهاز الإداري وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع عاما بعد عام ورغم الزيادات التي طرأت على ميزانية التعليم وإطلاق مبادرات متعددة فإن المشكلة الجوهرية ما زالت قائمة مع استمرار ارتفاع أعداد الطلاب وتزايد الطلب على معلمين جدد.

رؤية مستقبلية للحل

الحل الجذري بحسب نواب وخبراء هو العودة إلى نظام التعيين الدوري للخريجين وتوفير موازنات مالية تغطي احتياجات المدارس مع وضع آليات دقيقة لاختيار الكفاءات وضمان توزيعها العادل بين المحافظات.

ويرى النائب محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب أن الاستثمار الحقيقي في التعليم يبدأ من دعم المعلم الذي يمثل العمود الفقري للمنظومة مؤكدا أن نجاح خطط التطوير مرهون بوجود معلم كفء قادر على أداء رسالته.

في المحصلة تبدو إجراءات وزارة التربية والتعليم الحالية مجرد حلول مؤقتة لا تكفي لسد العجز الضخم بينما يظل الحل الحاسم رهينا بقرارات مالية وتشريعية جادة تضمن تعيين أعداد كافية من الخريجين بصورة منتظمة.